يوفر قطاع التكوين والتعليم المهنيين أزيد من 380 ألف مقعد بيداغوجي جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين، وذلك بمناسبة الدخول المقرر يوم 8 أكتوبر المقبل على المستوى الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهني بالأبيار، داسة فاروق، أنه تم اتخاذ “كافة التدابير اللازمة للدخول التكويني المقرر يوم 8 أكتوبر القادم، حيث يوفر القطاع 381.398 مقعد بيداغوجي جديد من بينها 98.501 مقعد بيداغوجي في نمط التمهين و81.818 في التكوين الحضوري و3.180 في التكوين عن بعد.
وأضاف أن المقاعد البيداغوجية الجديدة تشمل أيضا التكوين لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة الماكثة بالبيت وكذا التكوين في الوسط الريفي، بالإضافة إلى التكوين الموجه للمستفيدين من منحة البطالة. ولإنجاح هذا الدخول، سخرت الوزارة الإمكانيات الضرورية، على غرار الوسائل التقنية البيداغوجية والفروع المنتدبة المفتوحة على مستوى المؤسسات التكوينية، إلى جانب التخصصات الموجودة في البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني من بينها 440 تخصص بالنسبة للتكوينات المتوجة بشهادة دولة و146 تخصص بالنسبة للتكوينات التأهيلية القصيرة المدى.
وتغطي مجمل هذه التخصصات 23 شعبة مهنية موجودة في مدونة تخصصات التكوين المهني التي تم تحديدها حسب خصوصيات كل منطقة وتماشيا مع متطلبات الاقتصاد الوطني. وكشف نفس المتحدث عن تخصصات جديدة برمجها القطاع في عدد من الولايات، على غرار تكثيف بذور القمح وبذور دوار الشمس وزراعة الزعفران في نمط التكوين التأهيلي قصير المدى، مذكرا ببعض التخصصات التي تم إدراجها في البرنامج التكويني لمرافقة مشاريع التنمية مثل تخصص صيانة السكك الحديدية وتحلية مياه البحر.
وفيما يتعلق بهياكل التكوين المهني، ذكر ذات المسؤول أن القطاع يحصي 1.225 مؤسسة تكوينية على المستوى الوطني، مشيرا إلى وجود 22 مؤسسة تكوينية جديدة في مرحلة تحضير مقررات الإنشاء، إلى جانب فتح فروع منتدبة على مستوى مراكز التكوين المهني بغية إتاحة فرص التكوين لمختلف فئات المجتمع.
وأكد السيد داسة أن القطاع يركز، من خلال عروض التكوين، على “الشعب المهنية ذات الأولوية” من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية، الرقمنة، البناء والأشغال العمومية، الكهرباء، الإطعام، الفندقة والصناعة التقليدية، المياه والبيئة وكذا الطاقات المتجددة، كما يسهر على تكييف عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني وتطوير التمهين والتكوين عن بعد.
وأشار في ذات السياق إلى التدابير والإجراءات التي اتخذها القطاع من أجل “ضمان تكوين في تخصصات تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني ووفق الاحتياجات المعبر عنها من قبل المؤسسات الاقتصادية من حيث اليد العاملة المؤهلة”. من جهة أخرى، أكد السيد داسة أن التسجيلات الخاصة بالدخول القادم انطلقت يوم 27 جويلة الفارط وتتواصل إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ق.ح
