يعمل الاتحاد الأوروبي على تنظيم ووضع قواعد ومعايير للذكاء الاصطناعي واستخداماته، وفي هذا السياق ناقش البرلمان الأوروبي العام الماضي، مشروع قانون الذكاء الاصطناعي. مدير شركة OpenAI الأمريكية، سام ألتمان، التي طورت برنامج المحادثة “تشات جي بي تيوخذر ChatGPT” من التنظيم الزائد خلال زيارته إلى ألمانيا، لكنه تراجع عن تهديده السابق بعدم توفير خدمات “تشات جي بي تي” في أوروبا. وأشار إلى أن وضع قواعد للذكاء الاصطناعي أمر جيد من حيث المبدأ، لكن “نحتاج للوضوح”. ألتمان شخصية مرموقة ولكلامه وزن في مجال الذكاء الاصطناعي. من جهته الكونغرس الأمريكي أيضا يسعى لوضع قواعد للذكاء الاصطناعي ومحركات التعليم الذاتي. وهناك تواصل بين نواب أوروبيين وأمريكيين في هذا المجال، حسب ريبازي الذي أكد ذلك بقوله “في النهاية نريد الوصول إلى معايير عقلانية وليس المنافسة ضد بعضنا البعض”. فشركات التقنية الأمريكية لديها رؤوس أموال ضخمة وكم هائل من البيانات، وتفوقٌ في هذا المجال تسعى للدفاع عنه. لكن هذا لا يعني أن القواعد الأوروبية ستمنع الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي من مواصلة العمل في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، يقول ريبازي، ويضيف بأن “وجود هذا الكم من عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة يتعلق بالسوق المعطلة حيث يسرح ويمرح المحتكرون، أكثر مما يتعلق بمكان وجود ابتكارات كبيرة”.
لكن أحد آباء الذكاء الاصطناعي، الموظف السابق لدى غوغل، جيفري هينتون، حذر مؤخرا في مقابلات من مخاطر اختراعه. إذ أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يصبح قريبا أذكى من الإنسان، الذي أوجده، والتغيرات التي سيحدثها في سوق العمل لم تتضح بعد. حتى مطورو النظام وكبار مدراء مايكروسوفت وغوغل يعترفون بأنهم لم يعودوا يعرفون بالضبط كيف تعمل التطبيقات ذات الذكاء الاصطناعي. وفي رسالة مفتوحة اقترح عدد من الباحثين ورجال الأعمال بينهم إيلون ماسك، التوقف عن تطوير الذكاء الاصطناعي حتى نهاية العام، حتى يتسنى وضع قواعد له.
وعليه، من المرجح أنه يجب الانتظار حتى بداية عام 2025 ليكتمل قانون الذكاء الاصطناعي ويدخل حيز التنفيذ في أوروبا، إذ أنه ليس بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي فقط، وإنما موافقة جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد أيضا. وتطورات الذكاء الاصطناعي مثل “تشات جي بي تي” لم تكن مطروحة في الأسواق قبل عامين ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي قد تطور بشكل كبير حين تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، يقول البرلماني الأوروبي أكسيل فوس، ويضيف لـ DW “لكن التطور موجود في الواقع ويتقدم بشكل سريع، بحيث أن الكثير من القوانين لن تكون متناسبة مع الزمن حين تدخل حيز التنفيذ”.
هشام رمزي
