حذر خبراء في مجال التأمينات من بعض الممارسات التي من شأنها إلحاق أضرار بشركات التأمين والخزينة العمومية.
حيث دعا الخبراء إلى تعزيز قطاع التأمين بترسانة قانونية، تثرى بقواعد الحوكمة الرشيدة بالموازاة مع تدعيم سلطة مراقبة السوق، مذكرين بطلب رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” بإرجاء دراسة مشروع قانون التأمينات الجديد، للأخذ بعين الاعتبار التجارب الحديثة في هذا الميدان للتوصل إلى نص يكون مطابقا للمعايير الدولية ولأحسن الممارسات التشريعية، إلى جانب تدعيم سلطة مراقبة السوق، الممثلة في لجنة الإشراف على التأمينات، بعدد كاف من المراقبين ذوي الكفاءات العالية في مجال الرياضيات والأكتواريا. وضرورة نشر تقرير سنوي حول مراقبة شركات التأمين، مع الإشارة إلى عدد عمليات المراقبة وطبيعة ومدة العمليات التي تتم وكذا نمط المخالفات المسجلة والعقوبات والغرامات المترتبة على الشركات. ولأن الرقمنة والابتكار يساهمان في إحداث تحول متسارع في قطاع التأمينات، أصبحت الجزاءئر ملزمة بالانخراط في إطار تنظيمي عصري كفيل بضمان تنمية مستدامة للقطاع. في وقت نشاط شركات التأمين، ليس مرتبطا فقط بتحصيل الأقساط لدى الزبائن، بل بنوعية الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما في مجال الاتصال وشرح مختلف الضمانات التي تقدمها هذه المؤسسات ومضمون عقد التأمين، وهو ما يستدعي حسبهم قيام جمعية شركات التأمين بإصدار معايير مع التشجيع على احترامها، وكذا تنظيم حملات إعلامية جماعية وبشكل دوري لتحسيس الجمهور وهذا بالموازاة مع تعزيز مراقبة الشركات، وكذا جعل المنتجات والخدمات التأمينية متكيفة مع احتياجات كل زبون من خلال فهم أفضل لحاجيات الزبائن، وكذا شفافية عقود التأمين، حيث يجب أن يتم إعلام الزبون، بموجبها بكل حقوقه وواجباته، بوصفه مؤمن له. أما فيما يتعلق ببعض الممارسات المسجلة في القطاع والتي يمكن أن تتم على حساب الخزينة العمومية، فقد أشار الخبراء إلى ممارسات يمكنها أن تؤثر سلبا، ليس فقط على الخزينة العمومية بل على شركات التأمين نفسها وعلى الاقتصاد ككل، لاسيما إذا تعلق الأمر بالتسيير غير المناسب للاحتياطات التقنية التي تحوزها شركات التأمين، وخاصة التساهل فيها أو استخدامها لأهداف غير ملائمة، هي عوامل يمكن أن تشكل خطرا على الملاءة المالية لشركة التأمين وتؤدي إلى مخاطر على الخزينة العمومية.
يذكر أن الخبراء حذروا من عدم احترام الواجبات التنظيمية، كالملاءة المالية، لإن الإغراق (وهو تطبيق أقساط تأمين منخفضة القيمة بشكل غير طبيعي) يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية معتبرة للشركة في وقت لاحق.
محمد الوليد
