أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي, تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخاصة بتسوية العقار الفلاحي خلال سنة 2025، ولمخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد الأسبوع الفارط حول هذا الملف، وفق ما أفاد به بيان للوزارة. وستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف “بتنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وأج
