وضع والي ولاية النعامة، “الوناس بوزقزة”، خريطة استثمارية جديدة لتعزيز الاستثمارات المحلية والوطنية تماشيا مع السياسات والقوانين الجزائرية الجديدة المتعلقة بأفاق الاستثمار، والتي تكفل للمستثمر الحصول علي التسهيلات والضمانات اللازمة لتجسيد مشروعه، وساهمت خرجات الوالي إلى مناطق النشاطات الجاهزة والمزودة بمختلف الشبكات في التعريف بوجود فضاءات وأوعية عقارية موجهة خصيصا للمستثمرين من أجل تنفيذ مشاريعهم، وأيضا التعريف بطبيعة الموارد المتوفرة والفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة، خاصة في مجال السياحة والفلاحة.
هذا، وتكتسي ولاية النعامة أهمية بالغة من حيث موقعها الجغرافي المتميز وإمكانياتها الطبيعية التي تؤهلها لتكون رائدة في جلب الاستثمار من كل مناطق الوطن، حيث تتوفر فيها الخدمات الأساسية وكل العوامل المساعدة على الاستثمار، خاصة مع توفر عاملي الإرادة والجهود لتحقيق التنمية والقفزة النوعية المنشودة، وهو ما كشف عنه المسؤول التنفيذي الأول في ولاية النعامة عملا بقانون الاستثمار رقم 22ـ18المؤرخ في 24 جويلية 2022، الذي يحدد القواعد التي تحكم الاستثمار وحقوق المستثمرين، وكذلك الأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات مانحا تسهيلات ومزايا تدعم وتحفز وترافق المستثمرين سواء كانت جبائية أو شبه جبائية، وحتى تسهيلات مهمة أخرى مما يزيد من الشفافية والسرعة في دراسة واعتماد الملفات المتعلقة الاستثمارات، تتعلق أساسا بمنح العقار الموجه للمستثمرين الراغبين في ذلك من خلال تخصيص منطقة النشاطات الصناعية بالحرشاية التي تم تهيئتها بجميع الشبكات والمقدرة مساحتها بـ 150هكتار، حيث أصبحت جاهزة لاقتراح واحتضان المشاريع واستقبال المستثمرين الجادين ورجال الأعمال، زيادة على ذلك وجود 3 مناطق نشاطات أخرى بكل من عاصمة الولاية وبلدية المشرية والعين الصفراء.
وبهذا، تكون ولاية النعامة قد خطت خطوات ثابتة في مجال إنشاء وتوفير الظروف الملائمة لإنشاء قاعدة صناعية، وهذا بتشييد البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وتوفير المناخ الملائم لاستيعابها وتوطينها مما يؤهلها لتكون وجهة لاستقطاب استثمارات كبرى ومهمة، كما أن المرحلة الراهنة التي تستوجب تنويع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وزيادة حصة الإنتاج الوطني في السوق المحلية ولما لا الدولية، هو ما يجعل الولاية تندمج في هذا السياق وتسعى جاهدة إلى عدم تفويت فرصة الانضمام والالتحاق بصفوف الأقطاب الاقتصادية الناشئة التي تتميز بجاذبية اقتصادية كونها قاعدة خلفية للولايات الرائدة في مجال الاستثمار نظير موقعها الجيواستراتيجي، فهي البوابة الرئيسة نحو جميع الاتجاهات، إذ تعتبر همزة وصل ما بين الشمال والجنوب، وأيضا ما بين الغرب والشرق، مما يجعلها ويؤهلها اليوم بأن تكون منطقة استثمارية جذابة، ناهيك عن التجهيزات العمومية والمشاريع المهيكلة والتي نذكر منها وجود وسائل النقل البري والجوي والمواصلات والاتصالات الداخلية من خلال توفر الولاية على طرقات مهمة متمثلة في الطريق الوطني المزدوج رقم 06 الرابط ما بين الجنوب والشمال، وأيضا الطريق الوطني رقم 22 و47 اللذان يربطان ولايات الغرب مع الشرق.
أما ثاني مشروع يخدم كل أنواع الاستثمار، هو وجود خط السكة الحديدية الذي يربط الشمال بالجنوب الكبير، وأيضا الخط الجديد المشرية – البيض الموجه نحو ولايات الشرق، ويبقى أكبر مكسب يشجع رجال الأعمال هو وجود مطار الشيخ بوعمامة.
ولعل عامل الثروة المائية وما تتوفر عليه الولاية من مياه جوفية تجعل المستثمرين يقبلون على تنفيذ مشاريعهم بولاية النعامة وبكل أريحية، مع وجود أراضي الاستصلاح الشاسعة، حيث يوجد ما يقارب 13000 هكتار جاهزة للاستثمار الفلاحي، مع إحصاء ثروة حيوانية هائلة ومتنوعة، وثروة غابية ومراعي طبيعية، ومحاجر غنية بالمعادن المختلفة والمواد الجيرية وصخور الجرانيت ذات الجودة العالية، والتي تعتبر أساس صناعة البناء، بالإضافة إلى جبال الملح بعسلة.
وفي المجال السياحي، فهي تتوفر على مرافق الإيواء ويوجد فيها خدمات فندقية ومرافق سياحية وترفيهية، والمميز أنها تزخر بمؤهلات سياحية هامة نذكر منها 4 مناطق للتوسع السياحي على غرار واحات وقصور عسلة، مغرار، تيوت، عين الصفراء، عين ورقة، سفيسيفة وبحيرة عين بن خليل.
وبهذا تكون ولاية النعامة قد هيأت جميع الظروف المناسبة لكسب رهان نجاح الاستثمار، بعد وضع كافة الضمانات أمام المستثمرين من توافر الأصول العقارية، وفرة العمالة، ووجود شبكة وسائل النقل الجاهزة، وهو ما يؤهلها لتكون أكثر جاذبية لتحقيق الهدف.
ابراهيم سلامي
