استحسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا غير مسبوق من رئيس دائرة السوقر، بعد تداول مراسلة رسمية صادرة عن رئيس دائرة السوقر بولاية تيارت، والتي تتضمن مطالبة السلطات المعنية بتقديم رد رسمي لأحد المواطنين بخصوص إشهار القائمة الإسمية للسكن الريفي 100 قطعة بـ”مزرعة سمير”.
وقد قوبلت هذه المبادرة بترحيب واسع، حيث اعتبرها البعض دليلا على الشفافية الإدارية وحرص المسؤولين على الاستماع إلى انشغالات المواطنين، بينما رأى آخرون فيها نموذجا يحتذى به في التواصل المباشر بين الإدارة والمواطن.
وقد تم تداول نسخة من المراسلة التي وجهها رئيس دائرة السوقر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بذات البلدية، حيث تضمنت الإرسالية إشارة إلى طلب أحد المواطنين بخصوص إشهار القائمة الإسمية للسكن الريفي 100 قطعة بمزرعة “سمير”. وشددت المراسلة على ضرورة الرد على رسالة المواطن المذكور، مما يعكس اهتماما بالغا بمعالجة قضيته في إطار القانون والإجراءات المعمول بها.
هذا التفاعل الإيجابي فتح نقاشا واسعا حول العلاقة بين الإدارة والمواطن، واعتبره العديد من المتتبعين جزء لا يتجزأ من أدبيات العمل الإداري، وحقا أساسيا من حقوق المواطن.
وطالب عدد من المتفاعلين بضرورة تعميم مثل هذه الممارسات على كافة القطاعات والمصالح، لتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن. كما أن هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر المعلومة والتعبير عن الآراء، مما يساهم في إحداث تغيير إيجابي في طريقة تعامل الإدارة مع قضايا المواطنين.
قضية 100 سكن ريفي عرفت لغطا كبيرا في أواسط نشطاء المجتمع المدني، والتي اعتبروها إجحافا في حق المواطن، كما عدم إشهار القائمة طرح العديد من التساؤلات حول المستفيدين، حيث احتج عنها الموطنون كل بطريقته، لكن هذا الاحتجاج كان حضريا.
الجدير بالذكر، أن الوثيقة الصادرة عن رئيس دائرة السوقر تضمنت تفاصيل متعلقة بطلب إشهار القائمة الاسمية للسكن الريفي بمنطقة “مزرعة سمير أحمد”، مما يوضح حرص الجهات الرسمية على إحاطة المواطن علما بكل المستجدات الخاصة بملفه، في خطوة تعزز من مبادئ الحوكمة الرشيدة واحترام حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وتجاوب مسؤول محلي أثار استحسانا واسعا عبر منصات التواصل
للإشارة، تم إجراء القرعة في بداية جويلية المنصرم، ما جعل سكان “مزرعة سمير” يحتجون على تقسيمها، خاصة أنها قريبة من سكناتهم وأن الأولوية تعود لهم، خاصة أن العائلات تعيش في ضيق كبير، ما يتحتم أن تكون الاستفادة لأولادهم خاصة المتزوجين، كما استغربت الجمعيات والمجتمع المدني في كيفية تقسيم هذه القطع الأرضية دون الإعلان عنها، ولا حتى إشهار القائمة الإسمية لمعرفة المستفيدين، لممارسة حق الطعن.
ج غزالي
