خلص الملتقى الوطني الذي احتضنت فعالياته مدينة تارقة بولاية عين تموشنت والذي جاء تحت شعار “لم الشمل”، نظمته المنظمة الوطنية لذوي الهمم.
الملتقى عرف طرح أفكار راقية جدا من المشاركين القادمين من مختلف ولايات التراب الوطني، على مدار أربعة أيام كاملة من الأشغال، حيث خلص الملتقى بالإعلان بجملة من التوصيات وصفت بالهامة جدا، والتي مثلت العنوان الأبرز للبيان الختامي، ومنها ضرورة إعادة النظر في قانون 02/09 في إدماج وترقية المعاقين، وهو القانون الذي شكل حيزا كبيرا من المناقشات، والذي لم يتغير منذ سنة صدوره عام 2002.
مطالب جوهرية ومشروعة
إلزامية إشراك المعاق عن طريق الانتخاب في الهياكل التابعة للرئاسة على غرار المجلس الأعلى للشباب والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وكذا المرصد الوطني للمجتمع المدني، هيئة حقوق الإنسان والهلال الأحمر وغيرها، مع ضرورة تفعيل المجلس الوطني الأعلى للمعاقين، إذ تعلق هذه الشريحة آمالا كبيرة على رئيس الجمهورية في عهدته الثانية، للإسراع في اتخاذ التدابير حول القانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينها من حق المواطنة والعيش الكريم، مثلما صرح به شخصيا سابقا، في انتظار صدور القانون الجديد المنتظر الإفراج عنه تعويضا أو تحسينا للقانون القديم الساري العمل به حاليا منذ 22 سنة.
07 ورشات لدراسة الانشغالات
تحسين الوضع الاجتماعي والمهني في هذا القانون الجديد المطروح حاليا على مستوى أعلى سلطات البلاد، وإلى جانب هذه التوصيات أكد “شقرون عبد القادر” وبصفته مسؤول لجنة الإعلام والاتصال في الملتقى أيضا، أن المشاركين تناولوا في هذا الحدث الهام وعلى مدار أيام الملتقى من 11 إلى 15 سبتمبر الجاري، عدة اهتمامات أخرى وزعت على 07 ورشات، جاءت الأولى منها تحت عنوان:
(01)- الورشة الأولى (القانونية والإدارية) والتي دعت إلى تدعيم القوانين الحالية بترسانة مراسيم تنفيذية واستحداث قانون يجرم التنمر والإهانة ضد المعاقين والإبقاء على التسمية المعترف بها دوليا، والمسماة ذوي الإعاقة.
(02)- الورشة الثانية التي كان عنوانها (الإعلام والاتصال) ضمت هي الأخرى 05 نقاط أبرزها، تطبيق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجزائر وإلزامية وجود خلايا إصغاء على مستوى الإدارات العمومية.
(03)- أما الورشة الثالثة فكان محورها (الثقافة والسياحة)، والتي دعت إلى استحداث جائزة رئيس الجمهورية لإبداعات ذوي الإعاقة ومجانية استغلال المؤسسات الشبانية لهذه الفئة، وتهيئة وتكييف المرافق السياحية والعمرانية والإدارية وتسهيل الولوج إليها، وتثبيت مجانية النقل والتجسيد الفعلي لقانون استيراد السيارات السياحية أقل من 03 سنوات ورفعها إلى 05 سنوات لهذه الفئة.
(04)- فيما كان عنوان الورشة الرابعة (الشؤون الاجتماعية) والتي دعت إلى رفع المنحة إلى الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون مع إلغاء شرط السن وعدم ربطه بتأمين الولي وتصنيف ذوي الإعاقة ضمن فئة ذوي الحقوق على غرار الفئات الأخرى.
(05)- كما تضمنت الورشة الخامسة ملف (الصحة) التي خلصت إلى عدة نقاط منها تمكين المعاقين من نسبة تعويض مائة بالمائة من الصناديق الاجتماعية.
(06)- كما تطرقت الورشة السادسة إلى ملف (العمل والضمان الاجتماعي) التي تضمنت هي الأخرى 08 نقاط وصفت كلها بالهامة، منها تكييف مناصب العمل حسب الإعاقة وظروف العمل الصحية وتقليص ساعات العمل اليومية للعامل المعاق نظرا لخصوصية إعاقته، إلى جانب إعادة النظر في سن التقاعد والإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي للعمال المعاقين، وإدراج تنقيط خاص في معيار التوظيف وإلزامية إدماج المعاق في اللجان ذات الطابع الاجتماعي والمهني في المؤسسات.
(07)- أما الورشة السابعة والأخيرة فقد تناولت ملف (التربية والتعليم) والتي دعت هي الأخرى إلى تهيئة المؤسسات التربوية وفقا للمقاييس المعمول بها، وتسليط عقوبات على كل من يقف حاجزا أمام تمدرس ذوي الإعاقة وحرمانهم من مواصلتها، إضافة إلى توفير مرافق للتلميذ من ذوي الإعاقة وفتح تخصصات حسب الرغبة لذوي الإعاقة ومستوياتهم الدراسية.
الملتقى كان ناجحا بامتياز
من جهة أخرى، اعتبر “بوعزيز ناجي” أن الملتقى كان ناجحا باقتدار خاصة وانه ضم عشرات الإطارات من مناضلي المنظمة الوطنية لذوي الهمم إلى جانب رؤساء وممثلين عن عدة جمعيات محلية وولائية وأيضا وطنية تهتم بهذه الشريحة، وهو تجسيد لشعار الملتقى الذي حمل عنوان “لم الشمل” من أجل الدفاع عن حق المعاق وضمان حياة كريمة له على كافة المستويات، مضيفا أن الجزائر تحصي حاليا أزيد من 04 ملايين معاق، وهو ما يمثل نسبة تصل إلى قرابة 10 بالمائة من تعداد سكان البلاد، وهي نسبة معتبرة جدا يجب الاهتمام بها وهو ما جاء على لسان “شقرون عبد القادر” الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال والعلاقات العامة بالمنظمة.
يـس
