شدد “لعزيز فايد” وزير المالية على ضرورة إنجاح التحو الرقمي، الاستغلال الأمثل للأروقة الخضراء وتقليص آجال الجمركة، ومعالجة الأوضاع الخلافية وتكثيف مكافحة التهريب.
وفي بيان لوزارة المالية، فقد أشرف “لعزيز فايد” وزير المالية، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا مع المديرية العامة للجمارك، خصص أساسا لعرض مخطط عمل هذه المؤسسة لسنة 2024، الذي يبرز رؤية واضحة تخص “جمارك رقمية وفعالة تخدم الاقتصاد والمواطن”. حيث تطرق الوزير إلى التحول الرقمي، الذي ذكر بشأنه أهمية امتلاك نظام المعلومات الجديد للجمارك، مبرزا ضرورة الانخراط التام للمتعاملين الاقتصاديين في هذه العملية معلنا أن سنة 2024 ستكون سنة امتلاك نظام المعلومات الجديد، ملفتا إلى أهمية مرافقة هذه العملية بالتحسيس والتكوين بما يضمن انتقالا سلسا نحو “الجمارك الرقمية”. وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى ضرورة الدعم المستمر من جميع الأعوان عبر التشاور، والشروحات حول التحديات التي يتعين مواجهتها، لاسيما إشراك المسؤولين الجهويين لضمان نقل التوجيهات على المستوى الوطني. مردفا أنه من الضروري توسيع عنصر المشاركين ليحدد النطاق الوطني، لهذه الهيئة ولضمان النقل الكامل والفعال لتوجيهات وتوجهات الإدارة المركزية إلى كافة المستويات المحلية. داعيا إلى تجاوز الرقابة التقليدية للاضطلاع بدور الشريك والميسر لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، قصد مرافقة التنمية الاستراتيجية لقطاعي الصناعة والتعدين وترشيد الواردات وترويج الصادرات وتطهير المجال التجاري بالإضافة إلى الانتقال الطاقوي. من جهته، قدم المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، مخطط الأعباء ومخطط العمل لسنة 2024، مؤكدا على تنفيذ المحاور الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المسطرة بمواعيد محددة بوضوح، والمبنية على 4 محاور رئيسية، أولها يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال بالجزائر، والتنافسية الاقتصادية بين المؤسسات، وتشمل أهدافه تسهيل حركة السلع من خلال إجراءات كالتوجيه نحو الرواق الأخضر، مراجعة نظام “المتعامل الاقتصادي المعتمد ونشر مقياس تسيير المخاطر. أما المحور الثانين فهو يرتكز على تأمين الإيرادات الجمركية ويهدف إلى تحسين تحصيل الرسوم والضرائب ورقمنة الإجراءات وتسوية الديون غير المؤداة. بينما يشمل المحور الثالث، حماية التراب الوطني والمواطن، حيث يهدف أساسا إلى مكافحة التهريب، مما يستلزم تغطية فعالة للحدود وتعزيز التعاون مع المصالح المعنية الأخرى. والمحور الرابع يرتكز أساسا على التطوير التنظيمي والتحول الرقمي، وتتمثل أهدافه في تحسين مهارات العمال وتعزيز العلاقة بين الجمارك والمستخدمين، وضمان تحول رقمي ناجح. وتبقى أهداف هذه المحاور الاستراتيجية تعكس التزام المديرية العامة للجمارك بتحقيق جمركة حديثة وفعالة ومتوجهة نحو المستقبل”.
يذكر أن هذا الاجتماع، الذي عقد بمقر المديرية العامة للجمارك، عرف حضور المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، وإطارات من المؤسسة، وكذا مشاركة مدراء الجمارك الجهويين عبر تقنية التحاضر المرئي.
محمد الوليد
