ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، يوم أمس بالعاصمة، مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن اعتماد هذا المشروع سينعش الحياة الاقتصادية للبلاد ويحقق أهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة.
وجاء هذا في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني نظمته المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمقر المجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان “الاستثمار في الجزائر واقع وتحديات”.
واعتبر بوغالي، أن مشروع هذا القانون يعد بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة ضمن تصور جديد يكون الاستثمار هو عصب الإقلاع التي عزمت الجزائر على إحداثه والذي تضمنه برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في التزاماته ومنها تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بما فيها الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أشار بوغالي الى التسهيلات المتعلقة بالإجراءات المتصلة بتحفيز الاستثمار الذي يتضمنها مشروع هذا القانون، وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا ان تحسين قانون الاستثمار يسفر عن استراتيجية الدولة و تصورها التي ترمي الى اقتصاد قوي ومرن مع الحرص على تدارك نقائص القوانين السابقة لاستقرار المنظومة التشريعية.
وفي هذا السياق، اعتبر بوغالي أن الأمن القانوني يمثل أهم رهان يعول عليه لتشجيع حرية المبادرة ويضمن الشفافية والمساواة، مضيفا ان مشروع القانون سينعش الحياة الاقتصادية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية والطاقات المتجددة لما يتضمنه من تحفيزات لجلب المستثمرين.
كما أشار، الى أن المميزات التي تحظى بها البلاد من موارد و ثروات غنية و متعددة تسمح لها بالتخلص من التبعية للمحروقات وتابع القول: ان الجزائر تملك من المؤهلات والإمكانيات ما يجعلها تنافس بقوة غيرها في السوق الدولية، مستدلا بذلك بالنمو التي عرفته الصادرات خارج المحروقات، كما أشار الى الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على الرقمنة لعصرنة القطاع الاقتصادي الى جانب اعتمادها لمبدأ الشفافية والوضوح.
وفي هذا الصدد، صرح أن مشروع القانون يمنح رؤية واضحة لكافة المتعاملين الوطنيين والأجانب مما سيسمح بتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات النمو وأهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة تجمع بين عوامل النجاح التي تجعل من الإنسان محورا لكل فعل تنموي ومن السيادة الوطنية نقطة ارتكاز في التعاملات والشراكات.
من جانبه، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أمحمد طويل، أن مشروع هذا القانون يعتمد على الاستثمار المنتج والمربح ويتصف بالمرونة و الديمومة في ظل جو دولي يشهد تغيرات استراتيجية واضطرابات دولية تتغير على اثرها الكثير من المفاهيم والتحديات والرهانات التي باتت تقوم على الأمن الطاقوي والاقتصاد التدويري والأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، أشار ان مشروع القانون الجديد يهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفق مقاربة واقعية وبراغماتية تراعي خصوصيات المرحلة والأخذ بعين الاعتبار تراكمات التجارب السابقة.
كما تابع ذات المتحدث، قائلا أن هذه المقاربة تعتمد على جلب الاستثمارات وتنويعها وتوفير المناخ الملائم والإطار القانوني المرن المبني على الحوافز لتشجيع المستثمرين الجزائريين والأجانب.
وأكد من جهة أخرى، ضرورة استغلال الدبلوماسية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المختلفة وجلب رؤوس الأموال وجعل الجزائر التي هي بوابة إفريقيا همزة وصل اقتصادية و تجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط و شمال أفريقيا.
من جانبه، أضاف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، اننا أمام فرصة تاريخية ونادرة للمساهمة بجدية في التحول الاقتصادي المنشوود، مبرزا ضرورة تطوير وتفعيل آليات صنع القرار الاقتصادي وتحسين آداء القطاعات ذات العلاقة المباشرة بيوميات المواطن حتى ترقى الى آمال الشعب و تطلعاته.
