بن عبد الرحمان يؤكد أن الدولة لن تتراجع عن دورها الإجتماعي

أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر لن تتخلى عن دورها الإجتماعي وإنما تسعى لتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.

وخلال جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور أعضاء من الحكومة، أشار بن عبد الرحمان الى أن هناك إساءة فهم لما جاء في مشروع القانون فيما يتعلق بالانتقال من الدعم المعمم إلى الموجه، مؤكد أن الدولة لن تتخلى عن دورها الإجتماعي.

وشدد الوزير الأول، على عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار، لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات.

وأوضح بن عبد الرحمان، أن ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الإجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور، وأكد أن آليات تطبيق المادة 187 المتعلقة باستحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المحتاجة سنحددها معا في إطار لجنة سيتم وضعها لدراسة كيفية تحويل الدعم الشامل إلى الدعم النقدي يوجه إلى أهله وأصحابه.

وأوضح بن عبد الرحمان في هذا السياق، أنه تم الشروع منذ عدة سنوات في مباشرة دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الإجتماعي للدولة و ذلك بمساهمة العديد من الدوائر الوزارية ولاسيما الوزارات المكلفة بالداخلية، المالية والإحصاء عن طريق الديوان الوطني للإحصاء و كذا التضامن الوطني.

وأضاف، أنه في سنة 2021 تم توسيع فريق العمل، الذي أنشئ سنة 2006، إلى ممثلين عن مجلس الأمة والذي سيتم توسيعه مجددا ليشمل كل الخبراء ونواب المجلس الشعبي الوطني.

ولفت الوزير الأول، إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دج أي 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بانخفاض بـ 19 بالمائة مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

سنقدم دراسة للرئيس بخصوص مراجعة أسعار الحبوب والفصل فيها

كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن مراجعة أسعار الحبوب المعمول بها حاليا.

وفي هذا السياق أكد الوزير الأول، في إجابته على أسئلة النواب حول مشروع قانون المالية عن تقديم دراسة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للفصل فيها بهذا الخصوص، وأضاف أنه من غير المعقول استيراد لمادة القمح من دول اعتبرها أصغر مساحة من الجزائر، وتابع قائلا أصبحنا نستورد قمحا من دولة مساحتها 1 في المائة من مساحة الجزائر.

بالمقابل، أكد الوزير الأول أن التحدي الذي ترفعه الحكومة هو تحقيق الأمن الغدائي من خلال إعطاء الأرض لمن يخدمها فقط مشيرا في هذا السياق، كفانا بزنسة والأرض لمن يخدمها فقط.

منوها في هذا السياق، أن الإستغلال الأمثل للأراضي يمكننا الوصول الى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، كما أوضح أن برنامج رئيس الجمهورية هو برنامج نهضوي، داعيا الى العمل سويا في الحكومة كيد واحدة لتحقيقه.

الأسر الميسورة ماليا هي المستفيد الأكبر من نظام الدعم حاليا

أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الأسر الميسورة ماليا هي المستفيدة الأكبر من نظام الدعم حاليا، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لمحاربة والحد من الفوارق الموجودة بين الأسر المعوزة والأسر الميسورة.

وصرح الوزير خلال رده على تدخلات نواب المجلس بخصوص قانون المالية 2022، أن الدولة تريد أن يكون نظام الدعم أكثر نجاعة، وموجه للأسر المعوزة ولا تقبل أن يوجه هذا الدعم المقدر بـ17 مليار دولار أمريكي للناس الذين لا يستحقونه ولا تقبل أن يستفيد منه أناس نخروا الإقتصاد الوطني.

وأشار الوزير، أن الدولة ستسعى للإستفادة من هذه التحويلات وإسترجاع الأموال المنهوبة والتي تم تبذيرها، وإعادة الإستفادة منها، كما سيتم تحويلها إلى مختلف القطاعات كالصحة والتربية والأجور.

وأكد بن عبد الرحمن، أن الدولة تسعى لتوفير مئات الملايير من الدنانير عن طريق آليات وإستراتيجيات سطرتها. بهدف بناء الجزائر الجديدة الأكثر شفافية وإستغلال المال بطريقة صحيحة كباقي الدول الأخرى، وتابع الوزير، أن التحويلات المالية بلغت 1942 مليار دج و8.4 بالمائة من ناتج الدخل العام خلال قانون المالية 2022، كما سجلت إنخفاضا بـ19 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2021.

كما كشف بن عبد الرحمن، أن الدعم الخاص بالمواد الإستهلاكية والطاقوية كالماء تستفيد منه الأسر الميسورة أكثر.  وعلى أساس كل 100 مليار دج تستفيد منه الأسر الميسوة، يقابلها 76 مليار تستفيد منها الأسر المعوزة.

وأضاف الوزير الأول، أن الأسعار المنخفضة للمنتجات في السوق الوطنية والطريقة العشوائية في تسير الدعم، هي المسبب الأول في التبذير وتشجع التهريب عبر الحدود.

ق.ح