أطلق بنك “التنمية المحلية” عرضا ترويجيا على مرابحة استهلاك، تقدر بخصم 50 بالمائة على هامش الربح، لدعم زبائن البنك على تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية طيلة شهر رمضان، بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية.
ويقترح البنك هذه الصيغة التمويلية، التي تسمح لزبائنه باقتناء كل المنتجات الاستهلاكية بناء على عقد المرابحة، وذلك عن طريق شراء وإعادة بيع، وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية، لمختلف المنتجات الاستهلاكية حسب طلب الزبون، على أن يكون التسديد بالتقسيط. وأضاف البنك في بيان صادر عنه أمس السبت، أنه بدخول شهر رمضان الفضيل، يعلم بنك التنمية المحلية عن عرض ترويجي على مرابحة استهلاك “بخصم 50 بالمائة على هامش الربح”، حيث يهدف هذا العرض إلى دعم زبائن البنك على تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية بشروط ميسرة وبأسعار تنافسية، مما يقلل من تكلفة التمويل طيلة شهر رمضان الفضيل. حيث يمكن لزبائن البنك الراغبين في تمويل احتياجاتهم الاستهلاكية، الاستفادة من هامش الربح بقيمة 4،25 بالمائة فقط بدلا من 8،50 بالمائة. موضحا أن دراسة الملفات الخاصة بالتمويلات الاستهلاكية، تتم حاليا في أحسن الآجال، وأن عدد الزبائن الذين بإمكانهم الاستفادة من هذا العرض غير محدود. وفي ذات السياق وبمناسبة رمضان، سطر البنك أيضا برنامجا خاصا، في إطار حرصه على أداء دوره في المسؤولية الاجتماعية ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، يتضمن عدة محاور أهمها الأعمال الخيرية لصالح الجمعيات الناشطة، في هذا المجال على المستوى الوطني، من خلال توزيع قفة رمضان، وتنظيم إفطار جماعي، وكذا توزيع كسوة العيد للأطفال المحتاجين. ويتعلق هذا البرنامج الرمضاني بمجموعة من النشاطات التحسيسية، حول الشمول المالي على مستوى المدارس والجامعات والمراكز التجارية لفائدة مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب والطلاب وذلك على المستوى الوطني. كما سيقوم، على هامش هذه الأيام بعرض تقريره المالي للسنوات 2020 -2022. ولإنجاح هذا البرنامج التحسيسي، يسعى البنك إلى تجنيد الكل، طيلة الشهر المعظم، من مديرياته الجهوية والوكالات التابعة له، والتي ستتقرب من المواطنين في كل ربوع الوطن.
وفي سياق موازي، ذكر بنك “التنمية المحلية” في بيانه أنه حقق “أداء ماليا قويا” خلال السنوات الثلاث الماضية، و”مؤشرات إيجابية تدل على صحة البنك، وقدرته على التغلب على التحديات الاقتصادية”. فبالنسبة للنتيجة الصافية للبنك فقد ارتفعت من 2،6 مليار دج إلى 5،9 مليار دج، من سنة 2020 إلى 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 129 بالمائة. أما بالنسبة للمقرر المالي “الأصول الإجمالية والخصوم الإجمالية” لسنة 2020، فقد قدر بـ1،2 مليار دج، لينتقل إلى 1،5 مليار دج سنة 2022، حيث عرف ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة خلال ثلاثة السنوات الأخيرة 2020 – 2021 و2022 .
ويمثل هذا المؤشر مجموع الأصول التي يمتلكها بنك “التنمية المحلية”، ويقدم نظرة على مدى قدرة البنك على إدارة موارده ومواجهة مخاطر السوق، وبخصوص رقم الأعمال فقد سجل هذا الأخير ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة ما بين 2020 و2022، حيث انتقل من 49 مليار دج إلى 64 مليار دج.
محمد الوليد
