أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فازية دحلب يوم الخميس الماضي، بمقر الوزارة على افتتاح يوم تحسيسي بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون وذلك بحضور ممثل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج واللواء عبد الحفيظ بخوش المدير العام للجمارك الجزائرية وبمشاركة حسيبة سايح، الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ONUDI .
أتى الاحتفال هذه السنة، تحت شعار “بروتوكول مونتريال: النهوض بالعمل المناخي جمع هذا الحدث مختلف القطاعات والمنظمات المشاركة في عملية حماية طبقة الأوزون وتنفيذ بروتوكول مونتريال في الجزائر، من بينهم الفاعلون الاقتصاديون والصناعيون في مجال التبريد ومستوردو المواد الخاضعة للرقابة والمديرية العامة للجمارك وكذا أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة “لجنة المواد الخاضعة للرقابة (CSR)” وممثلو عن مجمع ENIEM وشركة CONDOR. ويأتي هذا اليوم ضمن تنفيذ الأنشطة التوعوية للمكتب الوطني للأوزون بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية هذه المعاهدة البيئية الحاسمة التي تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية وأكثرها نجاحا حتى الآن.
وفي كلمة لها أوضحت السيدة الوزيرة أنه قد تم منع استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المتمثلة في: مركبات الكلورو فلورو كربونية (CFCs) والهالونات ورابع كلوريد الكربون (tétrachlorure de carbone) اعتبارا من 1 جانفي 2010، وميثيل كلوروفورم (méthyle chloroforme) وبروميد الميثيل (bromure de méthyle) في عام 2015. كما تم تجميد واردات مركبات الهيدرو كلورو فلورو كربونية (HCFCs) اعتبارا من 1 جانفي 2013 عند مستواها المتوسط للأعوام 2009-2010 على أن يتم حظرها نهائيا اعتبارا من 1 جانفي 2030.
كما أكدت السيدة الوزيرة أن استيراد المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية (HCFCs) يخضع لحصة سنوية تمنحها مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة من خلال لجنة وزارية مشتركة وهي “لجنة المواد الخاضعة للرقابة (CSR)” والتي أنشأت بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 17 مارس 2013 الذي ينظم إستعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها، حيث تعتبر هذه اللجنة مسؤولة عن دراسة طلبات حصص الاستيراد وتوزيعها وفقا لالتزامات الجزائر بموجب بروتوكول مونتريال. بالإضافة إلى ذلك، فقد ساهمت المساعدة المقدمة من الصندوق المتعدد الأطراف في تحقيق جميع الالتزامات الخاصة بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون بفضل استكمال مشاريع متعددة لاستبدال هذه المواد وذلك من خلال اقتناء منشآت صناعية جديدة تعمل بمواد تبريد بديلة مثل التي استفاد منها مجمع الأجهزة المنزلية “ENIEM” في القطاع العام أو شركة “كوندور” في القطاع الخاص. كما استفادت الجزائر من عدة معدات لاستعادة وإعادة تدوير مواد التبريد المخصصة لصيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء المتنقلة ومؤسسات التكوين المتخصصة في مجال التبريد، فضلا عن أجهزة الكشف المحمولة المخصصة لنقاط العبور الحدودية التابعة للمديرية العامة للجمارك لمراقبة الواردات. وقد رافقت كل هذه العمليات، أي عمليات تزويد هذه المنشآت، عدة دورات تكوينية على المستوى الفني والتنظيمي، قامت بها دائرتنا الوزارية عبر المكتب الوطني للأوزون
وفي آخر الكلمة ذكرت السيدة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بالنصوص القانونية المعمول بها في الجزائر للتعامل مع هذه المواد حيث تم تنظيم المواد المستنفدة للأوزون لأول مرة في أبريل 2000 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 2000-73 المؤرخ 1 أبريل 2000 المكمل للمرسوم التنفيذي رقم 93-165 المؤرخ 10 جويلية 1993 الذي ينظم انبعاثات الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الغلاف الجوي من المنشآت الثابتة ومنذ هذا التاريخ، تعمل الجزائر على تحيين النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية طبقة الأوزون بانتظام وفقا لمختلف التعديلات على بروتوكول مونتريال.
بكاي عمر
