أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، على هامش زيارة عمل وتفقد إلى ولاية البويرة، أن الدولة الجزائرية مستمرة في سياستها ولن تتخلى عن برامجها الاجتماعية، معتبرا أن بيان أول نوفمبر نص على ذلك.
وصرح بلعريبي، أن السلطات العليا بالبلاد متمسكة بهذا البرنامج، والدليل إدراج 225 ألف وحدة سكنية في قانون المالية لسنة 2023، وكلهم في الصيغة الاجتماعية، منها السكن الاجتماعي والريفي، وجدد الوزير عدم تخلي الدولة عن السكن الاجتماعي.
مرسوم لتسهيل الحصول على إعانات الدولة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن مرسوما جديدا حول السكن الريفي سيصدر قريبا من شأنه إزاحة كل العراقيل التي يعاني منها المواطن للحصول على إعانات الدولة بخصوص هذه الصيغة، والتي تندرج في إطار السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة.
وأوضح الوزير، أن المرسوم سيزيل العراقيل ويتيح توزيع السكنات في وقتها المحدد.
من جهة أخرى، أوضح بلعريبي نحن نعطي أهمية كبيرة للسكن الريفي، وولاية البويرة ستستفيد من حصة معتبرة من هذه الصيغة.
وأضاف، أن الدولة الجزائرية مستمرة في سياستها ولن تتخلى عن برامجها الإجتماعية، وبيان أول نوفمبر نص على ذلك، كما أن السلطات العليا بالبلاد متمسكة بهذا البرنامج والدليل إدراج 225 الف وحدة سكنية في قانون المالية لسنة 2023، وكلهم في الصيغة الاجتماعية منها السكن العمومي الإيجاري والريفي.
وأكد الوزير في الأخير، بأن القطاع سيبذل مزيد من الجهد لتفادي التأخر في إنجاز السكنات.
