كشفت النقابة الوطنية للمشرفين والمٌساعدين التربويين أن وزير التربية أعلن أنه سيتكفل شخصيا بملف منتسبي الرتب الآيلة للزّوال وطيّه بصفة نهائية، وان هناك دورة ثانيـة للمٌشرفين الرئيسيين للتربية للمٌشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار التربية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ترقيـة المشرفين التربويين إلى الرّتب الأعلى، مشيرة الى أن الوزير اكد أن ملف القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع يحظى بدعم من السلطات العليا للبلاد ورئيس الجمهورية أمر بتعديله وسيتم الفصل في آلية التعديل أو إعادة النظر في القريب العاجل.
وجاء حسب المصادر، أنه على بروتوكولية لقاء الاثنين الماضي والذي جمع وزير التربية تطـرق الأمين العام الوطني إلى كل الإنشغالات والمطالب والملّفات الواردة في البيانات الوطنية، خاصة ما تعلّـق بأفاق الترقيــة إلى الرتب الأعلى، أين لمسنا تجاوبا من طرف الوزير والذي أكد على أنه سيتكفل بالمطالب ذات الاختصاص الأصيل لوزارة التربية الوطنية، ويـدافع عن تحقيق بقية المطالب والانشغالات أمام الحكومة والمديرية العامّة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأمين العام الوطني ألــحّ في تدخله على ضرورة الإستجابة استعجاليا للمطالب المتعلق بأفـــاق الترقية لأنه ملف أصبح مزمنا ويـؤرق منتسبي السلك على اختلاف رتبهـم، وينـذر بتداعيات خطيرة في حال عدم التكفل الجاد بالمطالب المهنية.
وبخصوص ملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال مساعد التربية صنف7، ومساعد رئيسي للتربية صنف 8 طالب الأمين العام بإلزاميـة التسويــة النهائية لهذا الملف المزمن وتمكيــن المعنيين من الرتبة القاعدية مشرف التربية صنف 10، ولو عبر تدابير استثنائية على أن تكون آلية الإدماج طريقة للتسوية ضمانـًا لحقوق المعنيين، وكـان رد الوزير أن ملف منتسبي الرتب الآيلة للزوال في طريق التسوية وطيّه بصفة نهائية، منوها إلى أن الوزير تعهّد شخصيا بالتكفل به.
وأشار المصدر ذاته، الى أنه بخصوص المقاطعـة القياسية للامتحان المهني للترقية إلى الرتب الأعلى وخاصة الترقية إلى رتبة مشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية، ذكّـر الأمين العام الوطني الوزير بنسبة المقاطعة والتي فاقـت 91 بالمائة وإلى الكم الهائل من المخالفات والتجاوزات الإجرائية والتنظيمية غير القانونية التي شابت دورة جويلية 2021 من قرارات الفتح إلى عملية الإجراء وهو ما يستوجب على الوزارة اتخاذ كافة التدابير التي تضمن حقوق الترقية بكرامـة وفق ما يقتضيه القانون، وكان ردّ الوزير تفهّم النسبة القياسية لمقاطعة المساعدين الرئيسيين للتربية والمشرفين التربويين لإجراء الإمتحان المهني، وأشــــار إلى أن أنه رسميـا هناك دورة ثانيـة للمشرفين الرئيسيين للتربية للمشاركة في مسابقة الترقية إلى رتبة مستشار التربية، والذين لم يوفقوا في دورة جويلية 2021، وبخصوص الترقية إلى الرتب الأعلى تعهـد باتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل ترقيـة المشرفين التربويين إلى الرتب الأعلى.
وعن ملف تعديـل أو إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص والذي يضمن تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 شــدد الأمين العام الوطني على أهمية هذا الملف واعتباره أولوية الأولويات، داعيا الوزارة إلى برمجة خارطة طريق لإنجازه في أقرب الآجال وفق أجندة زمنية دقيقة من تنصيب اللجنة الوطنية لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص إلى صدوره وفق أحكام مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية مذكـرا الوزير بورقة العمل التي سلّمتها النقابة إلى الوزارة مقترحة خارطة طريق واضحة المعالم لإنجاز مشروع التعديل وفي الأمد المنظور، وكان ردّ الوزيــر أن ملف القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع يحظى بدعم من السلطات العليا للبلاد ورئيس الجمهورية أمر بتعديله وسيتم الفصل في آلية التعديل أو إعادة النظر في القريب العاجل .
أما بخصوص ملف الدخول المدرسي والذي لمح الوزير إلى إمكانية تأجيله شدد الأمين العام الوطني الى ضرورة التعاطي الإيجابي مع مطالب المساعدين والمشرفين التربويين وتسوية الإستعجالية منها قبل الدخول المدرسي أكد الامين العام للنقابة أنه مع التأجيل على أن يعود القرار للجنة العلمية لأنهـــا الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار المناسب.
كما دعا الى عدم تغيير نظام الدراسة والإبقاء على تدابير العام الماضي خاصة وأنهــا كانت ناجحة، كما أشار إلى ضرورة ترسيم عمل المساعدين والمشرفين التربويين وفق نظام التفويج، ومراعاة الظرف الإستثنائي في تحديد النصاب الأسبوعي للعمل.
وفي الاخير اكد المصدر، أن المساعدين والمشرفين التربويين لم ولن يتقبلوا نكبة أو انتكاسة أخرى، وأن مخرجات اللقاء وعلى أهميتها تبقى وعودًا ما لم تتبع بتدابير إضافية تحدد فيها آلية التطبيق وآجال التنفيذ وفق أجندة زمنيّة واضحة وفي الأمد المنظور، وعليه ولتدارس ما أفضى إليه اللقاء الأمين العام الوطني وجهة دعوة لأعضاء المكتب الوطني لعقد اجتماع طارئ، يكون جدول أعماله دراسة نتائج اللقاء.
ق.ح
