شرعت لجنة السكن التحقيق في ملفات المرشحين الإضافيين للاستفادة من الحصة السكنية 100 مسكن اجتماعي ببلدية طفراوي.حيث سيتم الإعلان عن المستفيدين النهائيين في قادم الأيام، من أجل استكمال القائمة النهائية، بغية توزيعها على أصحابها وتسليمهم المفاتيح، ليرحلوا نحوها بعد سنوات من الانتظار والعيش في سكنات لم تعد لائقة للعيش الكريم.
يأتي ذلك في إطار مواصلة السلطات المحلية تنفيذ سلسلة المشاريع السكنية الجديدة، تلبية لحاجة السكان على غرار باقي مناطق ولاية وهران، التي أصبحت عبارة عن ورشة مفتوحة لتجسيد برنامج السلطات العمومية، في توفير السكن لكل فئات المجتمع عبر مختلف الأنماط السكنية (السكن العمومي الإيجاري، عدل، السكن الترقوي المدعم والسكن الريفي)، وذلك لمنح الفرصة لكل محتاج لسكن أن يناله وفق الشروط المتوفرة فيه.
وقد قطعت ولاية وهران في هذا المشروع الضخم أشواطا كبيرة، جعلتها تتخذ من كل المناسبات الاحتفالية فرصة لتوزيع السكنات على مستحقيها، مما خلق أقطابا وتجمعات سكنية جديدة، جعلت التركيبة العمرانية للمدينة تتطور، بظهور مناطق سكنية جديدة واختفاء أخرى قديمة، إلى جانب إنشاء مرافق عمومية وفضاءات تتماشى والتغيرات الحاصلة، سهلت من الحياة اليومية للمواطن، من خلال مرافقة الأحياء السكنية الجديدة بكل المرافق التي يحتاجها المواطن، على غرار المؤسسات التربوية، الصحية، المالية، التجارية والإدارية.
هذا،ناهيك عن خلق خطوط نقل جديدة وتدعيمها بحافلات تابعة للخواص وكذا عمومية، في الوقت الذي يتم التركيز فيه على توفير عنصر الأمن بتشييد المراكز الأمنية (شرطة ودرك وطني)، للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وكذا الممتلكات العمومية، بالتصدي للمجرمين والحد من انتشار الجريمة بمختلف أنواعها.
ميمي قلان
