شهدت طرابلس دخول أرتال عسكرية كبيرة على مدار يومين، تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء الليبي فتحي باشأغا أنه سيقوم بعمله من العاصمة الليبية بعد عيد الأضحى.
ورصدت مصادر مطلعة، دخول حشود مسلحة متوجهة لمقرات ميليشيات على أطراف العاصمة، بينما تبين أنها كتائب تابعة لميليشيات الردع والنواصي الموالين لرئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة وتنظيم الإخوان.
وتأتي هذه التحشيدات تزامنا مع إعلان باشأغا المكلف من قبل البرلمان برئاسة الحكومة، أنه سيزاول عمله من طرابلس، بدلا من سرت حيث كان يعمل خلال الفترة الماضية، وأكد باشأغا أنه سيدخل طرابلس من دون إطلاق رصاصة واحدة، وأن هناك تفاهمات بين بعض الأطراف داخل العاصمة ستساند دخوله من دون اضطرابات.
وصرح باشأغا، إن حكومة طرابلس غير شرعية، انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات، محذرا في المقابل من احتمال أن تعم الفوضى بسبب التظاهرات، ومطالبا بأن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح.
ويرفض الدبيبة تسليم مقرات الحكومة لباشأغا، التي انتخبه البرلمان منذ نحو 5 أشهر، ويتمسك بمنصبه مطالبا بإجراء انتخابات.
واندلعت مواجهات داخل طرابلس مؤخرا بسبب تفاقم الخلافات السياسية، الذي قاد إلى تصارع بين الميليشيات للسيطرة على منافذ حيوية ومقرات الوزارات للتفاوض بها حول مصير الفترة المقبلة.
وأكد المحلل السياسي الليبي إبرهيم الفيتوري، إن هناك طرفا مستعدا أن يشعل حربا من أجل الاحتفاظ بالسلطة، رغم انتهاء شرعيته وفشله في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأضاف أن الدبيبة سقطت شرعيته من ديسمبر الماضي لعدم نجاح الانتخابات، وهو يتحمل الآن كل الظروف التي تتعرض لها طرابلس من أوضاع اقتصادية صعبة وتردٍ في الخدمات، وبعد أن استطاعت ليبيا طي صفحة وجود أكثر من حكومة رفض هو الآخر تسليم الحكومة وأصحبت ليبيا بحكومتين مجددا.
وأشار الفيتوري، إلى أن ليبيا الآن على حافة حرب مرة أخرى الوضع الآن تجاوز فكرة انقسام سياسي وانتقل لانقسام مجتمعي، بعد أن لجأ الدبيبة للمدينة التي ينتمي إليها وبعض القبائل للوقوف بجانبه أمام باشأغا.
ومن جهة أخرى، قال المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني إن الدبيبة يلعب بورقة المال لكسب ولاء الميليشيات، ومتورط معهم محافظ البنك المركزي المقال الصديق الكبير.
وأضاف الباروني، أن الدبيبة خصص رواتب لتلك الميليشيات تصرف لهم بشكل شهري مقابل كسب الولاء، ووعدهم بزيادة نفوذهم داخل العاصمة، وهو الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات مؤخرا بهدف السيطرة على بعض المنافذ بالقوة، بعد اختلاف الميليشيات على تقسيم المال.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته استغل وجود السلطة المالية في البلاد تحت إمرته، واستطاع بهذه الورقة إجهاض الحراك الأخير الذي شهده الشارع الليبي ضده بصفقة من المال، وأكمل أن ليبيا قد تشهد فصلا جديدا من الصراع، فالجمود الذي تمر به العملية السياسية ينتج عنه مزيد من العنف والاقتتال.
