في إطار تنفيذ محاور إستراتيجية التكوين المتواصل، نظمت المصلحة الولائية للتكوين بأمن ولاية بشار، على مستوى قاعة المحاضرات التابعة لمتحف المجاهد بولاية بشار، يوما دراسيا بعنوان “الأحكام الجديدة التي تضمنها قانون العقوبات المعدل”، بحضور إطارات عن أمن الولاية تابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وكذا الفرق التابع لها على مستوى أمن الحواضر التسعة.
اليوم الدراسي، أشرف على تأطيره محافظ الشرطة واجن عبد الحفيظ، نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، والأستاذ الدكتور العرباوي نبيل صالح، مداخلة محافظ الشرطة اشتملت على المحاور الأساسية التالية، تعديل قانون العقوبات اشتمل على إلغاء المواد 197 إلى 253 مكرر 05 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، وتعديله بصدور القانون رقم 24 -02 المؤرخ في 2024.02.26 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حيث تطرق المتدخل إلى القواعد الإجرائية الجديدة والأحكام الجزائية إضافة إلى التوجيهات العملياتية في هذا المجال، ليواصل المتدخل إلى التطرق وشرح التعديلات التي مست قانون العقوبات بموجب القانون 24 – 06 المؤرخ في 28 أفريل 2024 ، والذي تطرق فيه المشرع في الفصل الأول مكرر 01 منه المتعلق بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إضافة إلى الإهانة والتعدي على القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية.
وفيما تعلق بالقسم الأول والقسم السادس وكذا القسم التاسع من الفصل الأول والذي تضمن كل من جمعيات الأشرار والجماعات الإجرامية المنظمة ومساعدة المجرمين، أعمال السحر والشعوذة، والجرائم المتعلقة بالتجهيزات الحساسة، فقد تطرق لها المتدخل بإسهاب، فيما يخص الباب الثاني من نفس القانون فقد تطرق فيه المشرع إلى جريمة المساس بالاستثمار، ليختتم محافظ الشرطة مداخلته من خلال التطرق إلى القواعد الإجرائية والأحكام الجزائية الجديدة والتوجهات العملياتية في هذا المجال، فيما يخص تدخل الأستاذ الدكتور العرباوي نبيل صالح فقد تطرق لموضوع الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية ومقرات المصالح الأمنية التي جاء بها التعجيل الجديد ومختلف العقوبات المقرر في هذا الإطار.
اليوم الدراسي كان فرصة لقوات الشرطة خاصة العاملين منهم في مجال الشرطة القضائية من أجل تحيين معلوماتهم القانونية والتي تمس قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
ع.الصولي
