أعلنت وزارة العدل الأمريكية، ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب “ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة”، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتتهم السلطات الأمربكية ـ في الشكوى التي رفعت في نيويورك- شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار.
ونقل بيان عن وزير العدل “ميريك غارلاند” قوله “نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية”. وقالت وزارة العدل إن شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة، بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة. وتفرض فيزا أيضا التزامات بحجم المعاملات، مما يعاقب التجار والبنوك على استخدام المنافسين حتى عندما يعرض المنافسون أسعارا أقل.
من جهتها، نفت “فيزا” – التي تتحكم في أكثر من 60 بالمائة من معاملات بطاقات الخصم في الولايات المتحدة وتجمع رسوما سنويا تُقدر بنحو 7 مليارات دولار- هذه الادعاءات. ووصفت جولي روتنبرغ، المستشارة القانونية لشركة فيزا، الادعاءات بأنها “بلا أساس” وأكدت أن فيزا هي “واحدة فقط من العديد من المنافسين في قطاع بطاقات الخصم الذي يشهد نموا”. وشددت على أن نجاح فيزا يرجع إلى “شبكتها الآمنة والموثوقة” .
تدقيق متزايد بشأن مكافحة الاحتكار
وتراجعت أسهم شركة فيزا بأكثر من 5 بالمائة بعد إعلان الدعوى القضائية، وتعد هذه القضية أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات المناهضة للاحتكار التي اتخذتها إدارة بايدن، التي تبنت نهجا أكثر صرامة تجاه مخاوف الاحتكار مقارنة بالإدارات السابقة.
وواجهت فيزا سابقا دعاوى قضائية وتدقيقا تنظيميا بشأن ممارساتها في مناطق أخرى، بما في ذلك أوروبا وأستراليا، ويرى خبراء القانون أن هذه القضية ستكون تحديا للحكومة، ومن أهم نقاط الخلاف هو ما إذا كانت حصة فيزا البالغة 60 بالمائة تُعد احتكارا. وأوضح جورج آلان هاي، أستاذ القانون بجامعة كورنيل وخبير في قانون مكافحة الاحتكار في حديث إلى “بي بي سي”، أن فيزا كانت تتوقع هذه الدعاوى وقامت بتنظيم رسومها وفقا لذلك.
