أعلن تكتل نقابات الأساتذة أنه سيدخل في إضراب وطني بداية من 27 نوفمبر الجاري، تزامنا مع عقد جمعيات عامة لاقتراح مختلف الآليات، والسبل القانونية التي يمكن اتخاذها لحماية المكاسب وافتكاك المطالب.
وفي بيان يحمل رقم 08/24، صادر يوم السبت 16 نوفمبر، فإن قرار الدخول في إضراب وطني، اتخذته النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية والتي جمعت (مجال، سناباست، سيلا وكنابست)، عقب اجتماع دوري عقد يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري، تجسيدا لمضامين البيانات السابقة، لاسيما البيان 06/24 والبيان 07/24، وبناء على قرارات هيئات المداولة لتكتل نقابات الأساتذة أسلاك التدريس الأربع.
حيث طالبت الهيئة وزير التربية الوطنية الالتزام بتعهده، ومنحه نسخة عن المشروع الخاص بالقانون الأساسي للأستاذ محل العرض على مستوى مجلس الوزراء، لمناقشته وتصحيحه، تجنبا لانعكاساته السلبية التي قد تمتد وترافق الأستاذ لسنوات، فتح ملف النظام التعويضي والإفراج عنه، بما يسمح بتوسيع المنح والعلاوات والرفع من قيمتها. وتجسيد مخرجات مجالس الوزراء وأوامر وطموحات رئيس الجمهورية، بالرفع من مكانة الأستاذ المربي والارتقاء بمهنة الأستاذية إلى أعلى سلم، والدعوة لتجسيد اللقاءات الثنائية المباشرة واعتماد سياسة الحوار الجاد والتفاوض الفعلي والتخلي عن الأحادية والانفرادية والمركزية.
جاء ذلك بعدما لاحظت تلك النقابات استمرار سياسة التهميش والإقصاء، تحييد التشاركية الفعلية والحوار الجاد والتفاوض الفعلي، ناهيك عن القرارات الفوقية الأحادية والانفرادية المركزية. التهرب المتواصل من عقد لقاءات ثنائية مع الهياكل التنفيذية الوطنية لنقابات الأساتذة لمدة فاقت السنتين ونصف. عدم تجسيد أوامر رئيس الجمهورية بخصوص القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، والقاضية بإعطاء نقابات الأساتذة فرصة الإثراء والمراجعة والتصحيح والمناقشة بعمق، من خلال منحنا نسخة عن المشروع، محل العرض أمام مجلس الوزراء، إلى جانب عدم إشراك النقابات المعنية في إعداد مشروع تعديلات النظام التعويضي وإثرائه، وبما يسمح بتوسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.
ميمي قلان
