الجهوي‎

بذور وأسمدة مجانية للفلاحين المتضررين من جفاف الموسم الماضي

توقع حرث وبذر أكثر من 98 ألف هكتار بعين تموشنت

انطلقت بولاية عين تموشنت حملة الحرث والبذر للموسم الفلاحي 2023/2024 وهي انطلاقة محتشمة الا انها ذات عزيمة قوية وكبيرة ايمانا بقدرة الله عز وجل ان تكون سنة ممطرة وميغاثية تنفع النبات والحيوان.

وفي هذا السياق أعطت المصالح الفلاحية اهتماما خاصا لهذا البرنامج من خلال وضع اهداف مسطرة وبلوغها نهاية الموسم من خلال وضع عدة تدابير تصب كلها لفائدة الفلاح بدءا بفتح الشباك الموحد للاستفادة من قرض الرفيق يقول السيد بن واضح محمد رئيس مصلحة تنظيم الانتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية الى جانب اطلاق حملة واسعة للارشاد على شاكلة قافلة تجوب المستثمرات الفلاحية من اجل تطبيق المسار التقني واحترام السقي التكميلي مع مواصلة تنفيذ بنود الاتفاقية بين مديرية المصالح الفلاحية وتعاونيتي الحبوب والقول الجافة لحمام بوحجر وعين تموشنت ولمتعاملين الخواص لدعم الاسمدة الكيماوية والآزوتية. وفي هذا السياق تتوقع حرث وبذر 98300 هكتار منها 49250 هكتار موجهة للقمح الصلب و6400 هكتار خصصت للقمح اللين (الفرينة) و40100 هكتار موجهة للشعير و2550 هكتار لمادة الخرطان وكإجراء استثنائي وقصد طمأنت الفلاحين من خلال القرارات الرئاسية المؤرخة في الفاتح اكتوبر القاضية باستفادة كل الفلاحين المتضررين من جفاف الموسم الماضي من البذور والاسمدة وهو دعم موجه للفلاحين المسجلين والمحصيين الذين استفادوا الموسم الماضي من البذور لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة وكذلك الفلاحين الذين بحوزتهم التسريح بالبذر. من جهتها شرعت تعاونية الحبوب والبقول الجافة لعين تموشنت في بيع البذور والأسمدة لفائدة فلاحي المقاطعة منذ تاريخ 29 أكتوبر الموافق للأحد الماضي وهذا مباشرة بعد استلام قوائم الفلاحين المتضررين المؤشر عليها من قبل المصالح الفلاحية، حيث تكون عملية البيع على 03 انواع منها الشق الاول المتمثل في بيع وتزويد الفلاحين في إطار التعويض الذي اقرته السلطات العمومية كما سلف الذكر والشق الثاني الخاص بالبيع المباشر والشق الثالث موجه للبيع بواسطة قرض الرفيق عن طريق الشباك الموحد. في حين تسجل التعاونية وفرة في جميع اصناف البذور والأسمدة المدعمة علما الاسعار لم تتغير بما فيها الاسمدة التي يستفيد منها الفلاح بتخفيضات تصل الى 50 بالمائة والفلاحين المحصيين في الشق الاول يستلمون بضائعهم بالمجان والتي تدخل في إطار سياسة التعويض التي أقرتها الدولة كما وضعت التعاونية رزنامة للفلاحين قصد تفادي الطوابير المعهودة اين تم تخصيص رزنامة يستلم من خلالها الفلاح كل احتياجاته حسب كمية المخطط الزراعي المسلم له من قبل المندوب الفلاحي. يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي مرافقته التامة والكاملة لجميع الفلاحين وهذا منذ مرحلة البذر الى مرحلة الحصاد والدرس وبدون شروط من أجل ضمان تنمية مستدامة. قطاع الفلاحة يدعو الفلاحين الى تنظيم أنفسهم من خلال الحصول على بطاقة فلاح التي تفتح لهم عديد الابواب بدءا بالحصول على التعريف الوطني سواء كان فلاح أو موالا أو مربي دجاج او شعبة أخرى حيث تسمح هذه البطاقة المسلمة من غرفة الفلاحة بالتنقل بكل حرية وتسهل عملية البيع لمختلف المنتجات.

شعيب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى