يرتقب أن تنطلق عملية تحيين ملفات طالب السكن العمومي الإيجاري ببلدية “بن فريحة”، منوها أنه تقرر الانطلاق في العملية الخاصة بالملفات المودعة إلى غاية 2018، حيث يتعين على أصحابها التقرب من مكتب السكن بمقر الدائرة خلال الفترة الصباحية، حسب ما أعلن عنه من طرف “هشام ماحي” رئيس دائرة قديل.
ووفق البيان الصادر عن دائرة قديل الخميس 9 ماي، فقد تمت دعوة أصحاب التي تعود إلى غاية سنة 2018 لاستكمال الوثائق، مؤكدا على أنه سيتم المشروع في إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة، حيث سيتم إقصاء تلقائيا الملفات التي لا يتم تحيينها في الآجل المحددة، كما يتم إقصاء من يثبت تقديمه لوثائق مزورة أو تصريح كاذبة بهدف التحايل على اللجنة.
حيث دعا رئيس الدائرة، كافة طالبي الاستفادة من سكن ضمن صيغة العمومي الإيجاري، الذين تعود ملفاتهم إلى غاية 2018، ولم يقوموا بتحيين ملفاتهم منذ فترة تحيين للملفات خلال سنة 2021، أو الذين طرأت على وضعياتهم الاجتماعية المهنية، السكنية أو الشخصية تغييرات، للتقرب من مصالح الدائرة على مستوى مكتب السكن مرفوقين ببطاقة إثبات الهوية ونسخة من وصل إيداع ملفهم إجباريا. وبحسب البيان فان عملية التحيين الخاصة بالملفات سيشرع فيها ابتداء من الأحد 12 ماي وتستمر لغاية 30 من الشهر الجاري. حيث أكد رئيس الدائرة، على ضرورة استكمال الوثائق الخاصة بطالبي الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري ، والتي تتمثل في بطاقة الحالة العائلية أو الشخصية، بطاقة إقامة حديثة، ووثيقة إثبات الدخل للزوجين، شهادة كشف الراتب الشهري أصلية وحديثة لا تتجاوز 3 أشهر بالنسبة للأجراء، ووثيقة إثبات الدخل حديثة صادرة عن مصالح الضرائب بالنسبة لغير الأجراء من التجار الحرفيين، أما بالنسبة للمتقاعدين فيجب أن يقوموا بتقديم وثيقة إثبات معاش أو منحة التقاعد حديثة صادرة عن مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، وبخصوص للبطالين فهم مطالبين بتقديم شهادة عدم العمل، وغيرها من الوثائق المحددة في ملف التحيين، حيث أن كل الملفات غير المحينة أو الناقصة لن تكون محل دراسة. وبحسب بيان رئيس دائرة قديل، فإن العملية تأتي عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/142، المؤرخ في 11 ماي 2008، المحدد لقواعد منح السكن الاجتماعي الايجاري، حيث يعرض كل تصريح كاذب صاحبه إلى المتابعة القضائية، حسب ما تنص عليه المادة 06 من المرسوم التنفيذي، بأنه سيتم المشروع في إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء CASNOS، مشيرا إلى أنه سيتم إقصاء تلقائيا الملفات التي لا يتم تحيينها في الآجل المحددة، كما يتم إقصاء من يثبت تقديمه لوثائق مزورة أو إدلائه بتصريحات كاذبة بهدف التحايل على اللجنة، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المقررة قانونا.
كما أكد رئيس الدائرة على أن هذه العملية تعني فقط الملفات التي لم يقم أصحابها بتحيينها بمناسبة التوزيع السابق للسكنات، أو الذين طرأت على وضعياتهم تغييرات.
منصور.ج
