أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد “ابراهيم بوغالي”، في كلمة عقب التصويت خلال جلسة علنية جرت بحضور وزير المالية، السيد “عبد الكريم بوالزرد”، وأعضاء من الحكومة، أن نص قانون المالية لسنة 2026، الذي صادق عليه المجلس أمس، يجسد التوفيق بين متطلبات التوازن المالي للدولة وبين تحفيز الاقتصاد والالتزام بالاستقرار الاجتماعي، وموضحا بأن النص ومن خلال التدابير التي جاء بها، ستكون له آثار مباشرة في مسار الإصلاحات العميقة الجارية.
وقال رئيس الغرفة السفلى، أن هذا القانون جسد “في جوهره، رؤية الدولة في التوفيق بين متطلبات التوازن المالي وضرورات العدالة الاجتماعية، وبين التحفيز الاقتصادي والالتزام بالاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعد خطوة مهمة في إطار الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية، مما يضع على عاتق السلطة التشريعية مسؤولية المتابعة والرقابة”. مضيفا في ذات الصدد، ستكون له “آثاره المباشرة في مسار الإصلاحات العميقة التي عزمت عليها بلادنا”، حيث أشار إلى أن ميزانية الدولة للسنة المقبلة التي تفوق 17 ألف مليار دج تعكس “إرادة سياسية واضحة في بلوغ مستهدفات التنمية ويطرح في المقابل تحديات تتعلق بترشيد الموارد وضمان الفعالية في التنفيذ”.
وابرز السيد “ابراهيم بوغالي”، في سياق متصل، إلى التدابير الجبائية التي تضمنها بهدف توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق عدالة أكبر بين الفئات، وهو ما يتطلب “إرادة قوية لضمان التطبيق الفعلي”، مضيفا أن التحول نحو اقتصاد متنوع ينبغي أن يدعم بإصلاحات هيكلية، وتشجيع فعلي للاستثمار المنتج، وتحرير المبادرة الاقتصادية من البيروقراطية. موضحا بالمناسبة ذاتها تأكيد نص القانون على الطابع الاجتماعي للدولة، “من خلال دعم الفئات الهشة، وتمويل برامج السكن والصحة والتعليم، وهو ما يعكس التزاما سياسيا واضحا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، لكنه يستدعي تقييما دوريا لنجاعة التحويلات، ومدى توجيهها نحو الفعالية واستجابتها لمتطلبات المجتمع”. مؤكدا بان الجزائر اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، تتطلب من الجميع التلاحم، والتجند، اليقظة، كون الوطن يبنى بالقرارات الشجاعة، العمل الميداني، الشفافية والمحاسبة.
محمد الأمين
