أكدت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيدة “فريدة لعطاوي” أنه، تم ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”، وذلك من أجل التحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية.
وأضافت قائلة بأنه “لن يتم إقصاء أي ملف”، بحيث تم تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية، بعيدا عن أي اختلالات من اجل إنجاح هذه العملية.
وفي السياق ذاته، أكدت نفس المتحدثة بأن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات، حيث قامت بـ”اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط، ولن يتم إقصاء أي ملف”. مشيرة بأن الغاية من ذلك من هو التحكم الأمثل في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم، خاصة كما كشفت بلغة الأرقام، أن “المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 ، قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025″، في حين أن “بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 يونيو 2025”.
وفيما تعلق بالذين تعذر عليهم إيداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت السيدة “فريدة لعطاوي” أنه لا يزال بإمكانهم إيداعها مستقبلا، مشيرة في ذات السياق أنه منذ شهر ماي الماضي، تم الشروع في العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم، والتي تتضمن مجمل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها، وكذا الرقم التعريفي الوطني للمركبة (رقم التسجيل).
وأبرزت بأنّ هذا النظام حاليا يتمثل في “استصدار بطاقات ترقيم السيارات النفعية والسياحية الأقل من 3 سنوات، المستوردة من قبل المواطنين، على أن يتم تعميمه لاحقا ليشمل باقي أنواع المركبات، مهما كان إطار اقتنائها (مستوردة، جديدة أو قديمة كانت محل ترقيم سابق”. مشيرة أيضا إلى أن هذه البطاقية تحوز على “نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة معطيات خاصة بالمركبات المستوردة على مستوى الجمارك، وذلك من أجل ضمان أكبر قدر من الدقة والشفافية في معالجة الملفات وضمان المعالجة الآنية، بفضل المزايا التي تتيحها الرقمنة”.
وأضافت نفس المتحدثة قائلة بخصوص هذه العملية، أنه تم “تنصيب لجان بكل الولايات، من أجل السهر على السير الحسن لعملية ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات مع تفادي الاختلالات المحتملة”، حيث تقوم هذه اللجان بزيارات ميدانية لمصالح الترقيم للاطلاع على سير العمل بالنظام المعلوماتي الجديد، إلى جانب تدعيم هذه اللجان الولائية بجهاز يشرف عليه المفتشون العامون للولايات، “للاطلاع على كافة العمليات المتعلقة بترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات بدقة”.
إلى جانب ذلك، قامت وزارة الداخلية بتنصيب جهاز متابعة على المستوى المركزي، يعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح، خاصة المديرية العامة للجمارك، مع جمع كافة الاختلالات الواردة من الولايات ودراستها وإيجاد حلول ملائمة لها.
وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، وتزامنا مع انطلاق العمل بهذا النظام المعلوماتي الجديد، فقد تم اتخاذ إجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها”، يضاف إلى ذلك التنسيق القائم بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني من اجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن أو المقيم الأجنبي، في عملية ترقيم السيارات.
حيث أشارت نفس المسؤولة إلى المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والذي ينص على “عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا”، مشيرة إلى أن “كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025 تحمل عبارة +عدم التنازل لمدة 36 شهرا”، موضحة أيضا بأن “رفع هذا الإجراء يكون في حالتين، إما انقضاء المدة (36 شهرا) أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة”.
وفيما يتعلق بالسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، فقد كشفت السيدة “فريدة لعطاوي”، “إصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط”، لافتة إلى أن عملية بيع هذه السيارات “تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم، كما أن العملية تتم في أي بلدية من بلديات الوطن، بغض النظر عن إقامة البائع أو المشتري”.
محمد الامين
