عبير. ص
أكد “عبد الحق سايحي”، وزير الصحة، أنه يجب اعتماد مبدأ الصرامة في إعداد إعداد دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الطبية، وضرورة العمل بمبدأ الشفافية والصرامة، من قبل المسيرين في مجال الصفقات العمومية في إعداد دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الطبية.
وأضاف وزير الصحة، لدى افتتاح أشغال يومين دراسيين حول موضوعي “دراسة قوانين الصفقات الجديدة في شقه المتعلق بدفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الطبية”، و”الملف الطبي الإلكتروني”، أنه يجب ضبط دفتر الشروط في مراحله الأولى، لتفادي اللجوء إلى إعادة التقييم التي تسجل لأكثر من مرة، بهدف تجنب اللجوء إلى مرحلة إعادة التقييم التي تسجل لأكثر من مرة، مع الحرص على احترام كافة الشروط والمقاييس المطلوبة عند إعداده وعند عملية الانتقاء خلال منح هذه الصفقات. في الوقت الذي طالب فيه مسيري بعض المؤسسات الصحية، وخاصة مدراء المؤسسات الاستشفائية والمدراء العامون للمراكز الاستشفائية، بالإشراف المباشر على هاته العمليات بالرغم من انشغالاتهم الكثيرة، مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها أن تساهم في إنجاح الصفقات العمومية ومنه إنجاح قطاع الصحة بشكل عام.
أما فيما يتعلق بالملف الإلكتروني للمريض، فقد أكد على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا المجال، من خلال اعتماد نظام الرقمنة، خاصة على مستوى مصالح الاستعجالات، عن طريق تمكين المريض من الولوج إلى مختلف الخدمات الطبية في ظرف وجيز، مبديا في ذات السياق، ثقته الكبيرة والكاملة في جميع المسيرين، لإنجاح عملية الرقمنة على مستوى كامل المؤسسات الصحية. مذكرا أن تطوير الخدمة العمومية يبقى أحد أهم المسائل التي وجب تحقيقها خاصة، وأنها تشكل أحد أهم التزامات رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، والتي يتحقق في ظل وجود الموارد المالية اللازمة من خلال تخصيص ميزانية معتبرة، وكذا أحسن الكفاءات البشرية في قطاع الصحة. في الوقت الذي أوضحت مديرة التكوين بوزارة الصحة “ليندة خوالد”، أن هاذين اليومين يشهدان مشاركة 180 مشارك حضوري وأزيد من 1000 مشارك عن بعد.
يذكر أن برنامج هذه الدورة 3 ورشات، تتمحور الأولى حول تحديد المتطلبات لضبط الاحتياجات والمؤشرات المعتمدة، والثانية حول إعداد دفتر الشروط حول البناء وأشغال التهيئة، والثالثة تتعلق ب”إعداد دفتر الشروط حول التجهيزات الطبية.
