أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، بالجزائر العاصمة، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش، أن نسبة تنفيذ الاحكام القضائية في القضايا الإدارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة، مشيرا إلى أن “مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الأحكام“.
وفي السياق ذاته، أوشح السيد الوزير إلى أن “مصداقية العدالة في تنفيذ الأحكام القضائية” التي بلغت نسبة تنفيذها في “القضايا الإدارية والمدنية 94 بالمائة”، خاصة بعد توجيه تعليمات للجهات القضائية من أجل الوقوف على حالات التظلم التي لم يتم فيها تنفيذ الإحكام قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية.
أما فيما يتعلق بالإفراج المشروط، صرح السيد الوزير أنه منذ جانفي الماضي، تم “قبول 7812 طلب إفراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة”، مشيرا إلى أن قبول الإفراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية، مُذكّرا أيضا بأنه تم إصدار ” 2000 رخصة خروج” للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة إحياء عيد الفطر شهر مارس الماضي.
وفيما يخص مسألة تقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد السيد الوزير أن نسبة حالات الحبس المؤقت “لا يتجاوز 6 بالمائة”، وهي نسبة مقبولة برأيه، خاصة وأنّ اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي يرمي بالأساس إلى جمع كل “المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة” في الملفات القضائية .
وقال السيد الوزير بخصوص بدائل العقوبات، أن الغاية من ذلك هو إدراج أحكام جديدة في هذا النص هو “الجمع بين الردع والصرامة”، مشيدا بالمناسبة بدور الاجهزة القضائية التي “قامت منذ 2019 بدور كبير وبكل احترافية لمكافحة الفساد، النصب والمضاربة من أجل حماية المال العام”.
وعليه، ومن أجل مرافقة المسؤولين المحليين وحماية المؤسسات الاقتصادية، تم اقتراح “إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية للأشخاص المعنوية (المؤسسات)، على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة. ومن بين الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع القانون، “تعزيز الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية” وكذا “الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات مع تخفيض العدد إلى 02 بدلا من 04 بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية”، وهو ما سيسمح، بتخفيف الإجراءات ومجريات المحاكمات.
هذا، وفيما يخص سؤال ذات الصلة بالوقاية من آفة المخدرات ومكافحتها، كشف الوزير عن مشروع قانون جديد، سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني “يتضمن إجراءات وأحكام جديدة تجمع بين الردع وعلاج المدمنين“. حسب ما أفاد به السيد الوزير.
محمد الأمين
