
يشارك وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد “كمال رزيق”، اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في أشغال الطبعة الـ2 لقمة متابعة أنظمة الغذاء للأمم المتحدة (UNFSS+4)، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، ليؤكد بذلك التزام الجزائر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى بناء أنظمة غذائية مستدامة، عادلة، ومرنة، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي، التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية العالمية.
وعليه، ستكون أديس أبابا، من 27 إلى 29 جويلية الجاري، محورا دوليا لقمة الأمم المتحدة لأنظمة الغذاء، تحت شعار: “بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة للقضاء على الجوع”، حيث تنظم أشغالها بالشراكة بين إثيوبيا وإيطاليا والأمم المتحدة، وبمشاركة دولية رفيعة المستوى، حيث من المرتقب حضور عددا من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد “أنطونيو غوتيريش”، ناهيك عن وزراء وخبراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وشباب مناصرين لقضايا الغذاء والتنمية من ربوع العالم.
من المرتقب، أن تخرج هذه القمة بعدة توصيات وقرارات في ظلما يعرفه من نزاعات وحروب ساهمت في تفاقم الأزمات الإنسانية، وبشكل خاص تأثيرها المباشر على الأمن الغذائي العالمي، وتأثيرها السلبي في مساعي الإمداد والإغاثة وتدمير البنى التحتية الزراعية وتهجير المدنيين العزل، كما هو الحال في قطاع غزة أمام ما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم ضد الإنسانية وضرب عرض الحائط بكل اللوائح الأممية والقوانين الدولية، وانتهاجه المتواصل لسياسة الأرض المحروقة والتهجير وتجويع السكان.
ستعرف أشغال هذه القمة أيضا، العديد من الجلسات والموائد المستديرة بين المسؤولين الحكوميين من جهة، والخبراء المختصين في هذا المجال من جهة أخرى، إلى جانب الناشطين في نفس السياق، ولعل من أبرز ما سيتم مناقشته، العديد من المسائل الجوهرية ذات الصلة بالمن الغذائي على غرار الزراعة الذكية مناخيا، والحوكمة الشاملة، وآليات التمويل، وحقوق المجتمعات المهمشة، إلى جانب التركيز على صياغة حلول مبتكرة لمعالجة التداعيات المترتبة على النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية، وكذا تحفيز تعبئة الموارد المالية، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون، وتقييم ما تم تحققه من التزامات خرجت بها القمة السابقة التي تم تنظيمها في روما عام 2021.
هشام رمزي