باريس تتهم فاغنر الروسية بدعم المجلس العسكري بمالي

اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أول أمس، مجموعة “فاغنر” الروسية بدعم المجلس العسكري الحاكم في مالي، بذريعة أنهم منخرطون في مكافحة الإرهاب.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية، قال لودريان فاغنر موجودة لدعم المجلس العسكري بينما تتظاهر بأنها تحارب الإرهاب، وأضاف ما يحصل في مالي هو هروب إلى الأمام من جانب المجلس العسكري الحاكم الذي رغم تعهداته، يرغب في مصادرة الحكم على مدى سنوات وحرمان الشعب المالي من خياراته الديمقراطية.

وتابع ذات المتحدث، هذا المجلس العسكري غير القانوني يقترح أن يأخذ الشعب المالي رهينة على مدى خمس سنوات، في إشارة إلى إرجاء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير والتي يفترض أن تعيد المدنيين إلى الحكم.

واتهم لودريان روسيا بالكذب، بشأن وضع مجموعة فاغنر التي يُشتبه في أنها تعمل بشكل خفيّ لحساب الكرملين، الأمر الذي لطالما نفته موسكو، وقال عندما نسأل زملاءنا الروس عن فاغنر يقولون إنهم لا يعرفون عن وجودها، واعتبر أنه عندما يتعلق الأمر بمرتزقة هم مقاتلون روس سابقون يحملون أسلحة روسية وتقلّهم طائرات روسية، يكون من المدهش عدم معرفة السلطات بوجودهم.

وحاولت باريس ردع باماكو عن طلب خدمات مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، لكن بدون جدوى.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انتشر العديد من المدربين العسكريين الروس في مالي، خصوصًا في قاعدة تمبكتو شمال البلاد التي غادرها الجنود الفرنسيون مؤخرًا، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ماليون.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إغلاق الحدود مع مالي إلى جانب حظر تجاري ومالي، فارضةً بذلك عقوبات قاسية على المجلس العسكري الذي ينوي البقاء في الحكم على مدى سنوات، وكانت “إيكواس” قد اعتبرت أن قرار المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2026 غير مقبول إطلاقا لأن ذلك يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأبدى رئيس المجلس الكولونيل أسيمي غويتا انفتاحا على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، داعيا الشعب المالي إلى الهدوء والصمود.

عرقلة صينية وروسية

 وأفاد دبلوماسيون، بأن روسيا والصين عرقلتا تبني نص في مجلس الأمن الدولي يدعم العقوبات التي فرضتها  “إيكواس” على المجلس العسكري الحاكم في مالي.

وهدف النص الذي اقترحته فرنسا التوصل إلى موقف موحد في المجلس في ما يتعلق بالعسكريين الذين يتولون السلطة في مالي.

وكانت روسيا قد طالبت الإثنين الفارط، بإيجاد تفاهم مع السلطات المالية وذلك غداة العقوبات غير المسبوقة التي فرضتها إيكواس على مالي، وقال السفير الكيني مارتن كيماني للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن أعقبته مشاورات مغلقة بين الأعضاء الـ 15 نشعر بخيبة أمل، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس -كينيا والغابون وغانا- وجدت أن النص المقترح ضعيف نسبيا.

وصرح مصدر دبلوماسي، إن النص اقتصر على الحديث عن دعم جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفي بيان تلاه نيابة عن الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، دافع السفير الكيني عن عقوبات “إيكواس” التي تهدف إلى تسريع الانتقال في مالي والعودة إلى النظام الدستوري والمدني، مشددا على أن هذه الإجراءات لا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان مالي.

من جهتها، رفضت واشنطن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات قبل استعادة المدنيين الحكم في مالي، مؤيدة عقوبات إيكواس، بحسب ما أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد.

وأكدت السفيرة الأمريكية، نحض الحكومة الانتقالية على الوفاء بالتعهد الذي قطعته للشعب المالي بإعادة البلاد إلى النهج الديمقراطي، مضيفة أن مرحلة انتقالية تمتد خمس سنوات لا تصبّ في مصلحة الشعب وتمدّد معاناته، مطالبة بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، من جهته، دعا المجلس العسكري الحاكم في مالي الشعب إلى التظاهر الجمعة ضد العقوبات التي فرضتها المجموعة.

ق.د