انطلقت، أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال“، بالجزائر العاصمة، فعاليات ندوة الجزائر الدولية “العدالة للشعب الفلسطيني“، التي تبحث انتهاكات قادة الاحتلال الصهيوني لأحكام القانون الدولي الإنساني في فلسطين، خاصة في قطاع غزة وسبل تقديم الشكاوى أمام المحاكم الدولية إزاء هذه الجرائم غير المسبوقة، والتي تنظمها النقابة الوطنية للقضاة والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، بمشاركة وفود من عدة دول.
ومن المرتقب أن ينشط جلسة الافتتاح لهذة الندوة العلمية والعملية, رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين النقيب ابراهيم طايري, سفير دولة فلسطين بالجزائر فايز أبو عيطة، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حوري يوسف، نقيب منظمة المحامين بالأردن ممثل اتحاد المحامين العرب النقيب يحيى ابو العود, عميد المحامين بتونس حاتم مزيو, رئيس النقابة الوطنية للقضاة عوداش العيدي, نقيب المحامين بموريتانيا حسن البونة, المحامي بمنظمة المحامين بليون, جيل ديفارس وكذا الاكاديمي والسياسي الفلسطيني سامي ابو زهري. وتتضمن الجلسة الأولى خلال الفترة الصباحية, خمس محاضرات تتمحور حول: “الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني من طرف قادة الاحتلال في غزة”، “مهمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الميزان”، “الآليات المتاحة لإحالة الحالة الفلسطينية”، “آليات إخطار المنظمات الدولية بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني”، “المحكمة الجنائية الدولية، قراءة في التعامل بين قضية فلسطين وقضية أوكرانيا”. فيما تتناول الجلسة الثانية، خلال الفترة المسائية “محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، واجب جماعي للمحامين”، “مدى نجاعة نقل الحالة الفلسطينية أمام المحاكم الوطنية تطبيقا لمبدأ عالمية العقاب”، “تقنيات توثيق الجرائم الدولية المرتكبة من طرف الاحتلال الصهيوني في غزة”، “الهولوكوست الجديد بين القوة والقانون”. فيما تم تخصيص الجلسة الثالثة والأخيرة، لمخرجات الندوة وعرض تقارير الورشات. يشار الى أن أربع ورشات عكفت، على إعداد مختلف الجوانب المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، حيث تكفلت الورشة الأولى الخاصة بتوثيق جرائم الاحتلال على إحصاء التوثيقات المحصلة المكتوبة والمصورة، وكذا بإحصاء جميع المعلومات والمعطيات وتوزيعها على الورشات بحسب التخصص والحاجة. فيما تناولت الورشة الثانية، الخاصة بإطارات المحكمة الجنائية الدولية، دراسة “الإجراءات المتبعة من اجل تقديم الإخطارات للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على تحرير مشروع مسودة إخطار”. هذا وناقشت الورشة الثالثة، الخاصة بالمتابعة الجنائية امام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الأخرى، وضع خارطة طريق من اجل مباشرة الإجراءات وتقديم الشكاوى امام محاكم الدول التي تأخذ بمبدأ عالمية العقاب، وايضا المحاكم الدولية الاخرى عبر العالم.
وتناولت الورشة الرابعة والأخيرة، المتعلقة بالشكاوى للمنظمات والهيئات الدولية، برسم خارطة طريق وتحديد الهيئات والمنظمات الدولية التي يتعين ايداع الشكاوى والتقارير امامها، وتحرير مسودة تقرير للإرسال. وأكد عضو نقابة المحامين الفلسطينيين أمجد الشلة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر هي الدولة الأولى التي تحمل الهم الفلسطيني. من جهته، قال نقيب المحامين العرب يحي أبو عبود “اننا موجودون في الجزائر لتنسيق الجهود واعداد اللوائح لتقديمها لدى المحكمة الجنائية الدولية لمسألة الكيان ومقاضاته على جرائمه البشعة. كما أكد المحامي الدولي “جيل دوفار” ان مبادرة ندوة الجزائر الدولية مكنت من حشد أصوات دولية مدافعة عن الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى ان “المهمة ليست سهلة للمحكمة الدولية لأنها أمام أكبر جريمة تم ارتكابها منذ تأسيسها”.
ق.ح
