انطلقت أول أمس عبر الولايات الشمالية للوطن، حملة الحصاد والدرس لموسم 2024-2025، في ظروف جيدة يميزها موسم ممطر وأريحية في تخزين الحبوب ونقلها ودعم أكبر للفلاحين في مجال السقي والعتاد وتبسيط الإجراءات الإدارية وضمان التمويلات، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، وهو ما يبشر بمحصول وفير.
وكشفت المصالح الفلاحية المحلية بهذه الولايات، عن توقعات إيجابية بخصوص إنتاج الموسم الحالي – الذي ستعطى إشارة انطلاقه الرسمية السبت القادم بولاية الشلف ـ على غرار ولاية تيارت، أين يتوقع إنتاج مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب وعنابة (توقع 400 ألف قنطار)، تيزي وزو (أكثر من 192 ألف قنطار)، البليدة (أكثر من 90 ألف قنطار)، البيض (72 ألف قنطار) ووهران (قرابة 47 ألف قنطار متوقعة) وكذا سيدي بلعباس، ميلة والجلفة وغيرها.
وبرسم الموسم الفلاحي الحالي، تم تخصيص أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب، منها أكثر من 1 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب وأكثر من 1 مليون هكتار للشعير، كما تم توفير 2ر4 مليون قنطار من البذور المعتمدة تلبية للطلب المسجل.
وبالولايات الجنوبية، أين انطلقت حملة الحصاد والدرس الشهر الماضي، بمساحة مزروعة قاربت 150 ألف هكتار (+ 40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط)، تم تسجيل نتائج جد إيجابية، حسب المسؤولين المحليين.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري “يوسف شرفة”، قد كشف عن أن رهان حملة الحرث والبذر للموسم الجاري يتمثل في “جعل 2025 آخر سنة لاستيراد القمح الصلب و2026 آخر سنة لاستيراد الشعير”، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي جعل من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا.
وإضافة إلى الظروف المناخية المواتية، يستفيد الموسم الحالي من رفع قدرات التخزين بفضل استلام مراكز جوارية وصوامع تخزين جديدة وتعزيز حظيرة نقل الحبوب. ويندرج هذا المسعى، في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب، الذي يهدف إلى إنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/ مركز، أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 5ر17 مليون قنطار، وإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى بطاقة استيعاب 250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين، إضافة إلى رفع التجميد على 16 صومعة كانت مجمدة منذ 2016.
وبهذا، ستنتقل السعة الإجمالية الوطنية لتخزين الحبوب من أكثر من 4 ملايين طن حاليا الى أكثر من 9 ملايين طن بدخول صوامع التخزين الجديدة (بطاقة 5 ملايين طن) حيز الخدمة.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية، معتبرا توسيع طاقات التخزين محورا من محاور السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي، كما رفعت الدولة سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين وزادت نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي، قصد التخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، فضلا عن اقرار تسهيلات بنكية عديدة وتعميم القروض لفائدة الفلاحين عبر كافة البنوك العمومية.
كما تم تدعيم حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بـ 120 شاحنة جديدة، ذات حمولة كبيرة تضاف إلى أسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة. يذكر أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة، وهي تسعى للوصول إلى اكتفاء تام من هذه المادة الحيوية، لاسيما من خلال تجسيد مشاريع كبرى بالشراكة جنوب البلاد.
