انطلاق الملتقى الدولي الأول حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري

انطلقت أشغال الملتقى الدولي الأول حول “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجرت مراسم افتتاح الملتقى الذي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي ورئيس المحكمة العليا عمر بلحاج والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية وممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى الدولي على مدار يومين، في إطار المسعى الرامي إلى توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال بما يحفظ سمو الدستور من جهة ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.

ويهدف هذا الملتقى، إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية في الأنظمة المقارنة وعرض تجارب الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور.

ويشارك في أشغال هذا الملتقى الدولي، محاكم ومجالس دستورية من مختلف مناطق العالم وكذا ممثلين عن الفضاءات والهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري، إلى جانب خبراء ومختصين جزائريين وأجانب في القانون الدستوري.

الرئيس تبون: الدستور جعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن دستور 2020 جعل من المحكمة الدستورية التي تحتفل بالذكرى الأولى لتأسيسها، حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بهذه المناسبة، قرأها نيابة عنه مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية بوعلام بوعلام، قال الرئيس أن المراجعة العميقة لدستور 2020 جعلت من المحكمة الدستورية، حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه.

وأضاف، أنه بفضل ما تحقق لها من مكاسب في هذا المسار، تمكنت بلادنا من العودة للساحة الدولية، ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة.

وبمناسبة إحياء هذه المناسبة بقصر الأمم، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي ، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية وممثلين عن السلك الدبلوماسي بالجزائر، ذكر رئيس الجمهورية بيوم تنصيبه رئيسا للجمهورية بذات القاعة، مؤكدا أنه منذ ثلاث سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 وشحت في هذا المبنى بالذات، بأعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي.

وأضاف، أدرك تمام الإدراك طموحات الشعب لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب، تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد.

وتطرق رئيس الجمهورية، إلى المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري الذي التزم به وباركه الشعب الجزائري غرة نوفمبر 2020 والذي قال أنه جسد من خلال أسمى التزاماتنا والأساس الذي يقوم عليه التغيير المنشود.

وجدد الرئيس التأكيد، على حرصه من خلال المراجعة العميقة للدستور، على ترسيخ دولة الحق والقانون واثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها، مبرزا إيلاءه بالغ الأهمية لتحصين المنظومة القضائية بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين، من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر مثلها مثل باقي الدول في إفريقيا وآسيا وأوروبا، تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية وبمختلف التحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة والاجتماعية والقيمية من جهة أخرى.

ولفت إلى أن من بين تأثيرات تلك التطورات ما مس السلم القيمي للمجتمعات ومدركات الشعوب بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبرا أن تلك التطورات لم تنقص يوما من قيمنا السامية التي نؤمن بأننا نتقاسمها، والمتمثلة في العدل والعدالة والمساواة وحماية حقوق الانسان وهو ما أدى بدولنا إلى تعديل نصوصها الدستورية والتشريعية بما يستجيب للمتطلبات المشروعة والمتزايدة للشعوب.

وذكر رئيس الجمهورية، بأن الجزائر بادرت بمساعي جمة وانضمت إلى أخرى دولية وإقليمية كانت الغاية منها حماية حقوق الانسان بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والمشارب السياسية والثقافية ملتزمة في ذلك بمبادئ الدستور، مضيفا أن آخر ما تحقق للجزائر هو لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذي يصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عن القمة العربية الأخيرة وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها تحقيق رفاه الشعوب العربية.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في صون سمو الدستور والدفاع عن حقوق المواطن المكفولة له دستوريا أمام جهات القضاء الدستورية، وأن يكون سانحة حقيقة للتأسيس لعلاقة تبادل وتعاون مؤطرة ومستدامة بين المحكمة الدستورية ونظيراتها من الدول الصديقة والشقيقة.

عمر بلحاج: المحكمة الدستورية صرح قانوني يحق للجزائر أن تباهي به الأمم

أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، أن المحكمة الدستورية التي أصل لاستحداثها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صرح قانوني يحق للجزائر أن تباهي به الأمم.

وصرح بلحاج في كلمة له خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي، أن هذه الأخيرة هي صرح قانوني يحق لنا أن نباهي به الأمم والذي أصل لاستحداثه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لما عمد إلى إطلاق ورشات إصلاح عميقة كانت أولى محطاتها إجراء مراجعة عميقة وشاملة للدستور.

وأضاف، أن التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس تبون وزكاه الشعب الجزائري سنة 2020 يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة والرقابة بكل أبعادها.

وأكد حرص المؤسس الدستوري، على ضمان سمو الدستور وترقية مكانة القضاء الدستوري من خلال التأسيس لمحكمة دستورية بصلاحيات واسعة، حيث وضعها في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وكذلك تفسير أحكام الدستور.