سيكون المغرب أمام امتحان عسير خلال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقررة بين 28 فبراير والفاتح أفريل، بسبب استخدام الرباط لمجموعة من برمجيات التجسس، منها “بيغاسوس” الذي طورته شركة صهيونية للتجسس على مغاربة مناوئين لنظام المخزن و مواطنين و مسؤولين جزائريين و فرنسيين.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية و 16 جريدة أخرى، قد كشفت في شهر جويلية الفارط عن استخدام المغرب لهذا البرنامج الصهيوني للتجسس على آلاف الاشخاص في المغرب والجزائر وفرنسا من معارضين وصحفيين ومحامين وغيرهم، لكن الرباط نفت استعماله قبل أن يؤكد وزير صهيوني مؤخرا بيع نظام التجسس للرباط.
وفي هذا الاطار، أوضح الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان المغربي عزيز إدامين في مقال له على صحيفة “دبا برس” تحت عنوان “المغرب وجها لوجه مع “أمنيستي” و”بيغاسوس” في أروقة الامم المتحدة، ان مجلس حقوق الانسان اصدر في دورته السابقة قرارا بعنوان “الحق في الخصوصية في العصر الرقمي”، ومما جاء في القرار ان المجلس يلاحظ بقلق بالغ ان الافراد والمنظمات الناشطين في مجال تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والدفاع عنها والصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائط الاعلام، كثيرا ما يتعرضون في العديد من البلدان الى المساس بحقهم في الخصوصية بشكل تعسفي وغير قانوني بسبب انشطتهم.
وبعد هذا القرار، تعهدت جميع الدول بأن تمتنع عن استخدام تكنولوجيا المراقبة بطريقة تتنافى والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك استخدامها على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ إجراءات محددة للحماية من انتهاك الحق في الخصوصية بوسائل منها تنظيم بيع أو شراء تكنولوجيا المراقبة ونقلها واستخدامها وتصديرها.
ويأتي قرار مجلس حقوق الإنسان، الذي يعتبر التزاما دوليا لكل أعضاء الأمم المتحدة في سياق إعداد المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير لتقريرها المؤجل من الدورتين الـ 47 و الـ 48 لمجلس لحقوق الإنسان، وأن التقديم سيكون في الدورة الـ 49 القادمة.
التحديات كبيرة للمغرب أمام مجلس حقوق الإنسان
وأشار عزيز إدامين الى أن المقرر الخاص المعني بالحق في التظاهر والتجمع السلميين قد وجه في مداخلة مشتركة مع المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، بمناسبة تقديم تقريريهما أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 41، ملاحظات للمملكة حول اقتناء برامج خبيثة للتجسس بعد ان سجل استخدامها برمجيات التجسس التجارية مثل تكنولوجيا الرصد –فينفيشر- ومجموعة برمجيات التجسس –بيغاسوس- لشن هجمات سيبرانية على الفاعلين في المجتمع المدني، وأن هذه الهجمات تسمح بقرصنة ومراقبة اتصالات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأيضا تحديد مواقعهم وأنشطتهم في الوقت الحقيقي.
و ي حديثه عن التحديات التي تواجه نظام المخزن خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان، اكد انها تتعلق بالدرجة الاولى بالمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان، وهي الأمينة العامة السابقة لمنظمة العفو الدولية لأزيد من ثماني سنوات ما بين 2001 و2009، ومعلوم أن منظمة العفو الدولية من بين المنظمات الدولية الرئيسية التي تتهم المغرب باقتناء أنظمة التجسس والمراقبة التكنولوجية، كما أن المغرب له توتر كبير مع هذه المنظمة سواء من خلال منع فرعها بالمغرب من القيام بأنشطته الحقوقية أو عبر رفض دخول مراقبيها وباحثيها من أجل القيام بالتقصي أو الاستطلاع في مجال حقوق الإنسان في المنطقة.
اما التحدي الثاني فيكمن حسبه، في اعلان المغرب لترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 والتي سيكون مطالبا فيها بأن يستجيب وأن تتلاءم قوانينه و إجراءاته مع قرار مجلس حقوق الإنسان المعنون بـ “الحق في الخصوصية في العصر الرقمي”.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد اكدت في تقريرها الذي نشرته أول أمس، حول واقع الحريات العامة بالمغرب خلال سنة 2021 أن الممارسات القمعية لأجهزة الدولة المخزنية تتناقض والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان خاصة في مجال حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي.
وأبرزت الجمعية في هذا الاطار، توقيف السلطات المغربية لمليون و 530 ألف مغربي خلال السنة الفارطة باستغلال مبرر خرق حالة الطوارئ الصحية، كما سجلت الجمعية الحقوقية اعتقال ومتابعة 170 صحفي ومدون ومدافع عن حقوق الانسان، الى جانب منع وقمع 143 وقفة احتجاجية منددة بسياسات نظام المخزن ومناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ق.د
