النصب الإلكتروني في الجزائر..

في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات المالية الرقمية، أصبح المواطنون في الجزائر عرضة لعمليات احتيال متطورة تستهدف بياناتهم الشخصية وأموالهم. وقد حذرت جهات مختصة من تزايد الحالات التي يقع فيها ضحايا لشبكات إلكترونية، تدعي تنظيم مسابقات وهمية أو تقديم عروض مالية خادعة.

 أساليب جديدة عبر الإنترنت

تعتمد هذه الشبكات على إنشاء صفحات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، تنتحل فيها صفة مؤسسات رسمية مثل “بريد الجزائر“، وتدعو المستخدمين للمشاركة في سحوبات أو مسابقات وهمية بجوائز مالية كبيرة. وتطلب من الضحايا تقديم معلومات حساسة مثل الأسماء الكاملة وأرقام الهواتف والصور الشخصية للبطاقات الذهبية، والتي يتم استخدامها لاحقًا لاختراق حساباتهم وسرقة أموالهم.

وأكدت “المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك” أن هذه الأساليب الاحتيالية أصبحت أكثر تعقيدًا، حيث يعتمد المحتالون على رسائل نصية وروابط وهمية تبدو وكأنها صادرة عن جهات رسمية. وحذرت المنظمة من أن بعض هذه الرسائل تطلب إدخال الرموز السرية أو مشاركة بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية، مما يؤدي إلى خسائر فادحة.

نصائح لحماية البيانات المالية

في هذا السياق، قدم الخبراء عدة توصيات لتجنب الوقوع في فخ هذه العمليات، منها:

1. عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، حتى لو ادعت أنها تمثل مؤسسة رسمية.

2. التأكد من مصدر الرسائل والروابط قبل النقر عليها، وعدم الثقة في العروض التي تبدو مبالغًا فيها.

3. الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال إلى السلطات الأمنية أو عبر المنصات المخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

4. توعية كبار السن والأشخاص غير الملمين بالتكنولوجيا بمخاطر هذه الأساليب، إذ أنهم أكثر الفئات عرضة للاستغلال.

دور الجهات الرسمية في الحد من الظاهرة

من جانبهم، دعا مسؤولون في منظمات حماية المستهلك إلى تشديد الرقابة على الصفحات الإلكترونية المشبوهة، وفرض عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم. كما طالبوا بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول قوانين التجارة الإلكترونية، وتكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بكيفية التعامل الآمن مع الخدمات الرقمية.

في ظل تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، تبرز الحاجة إلى مزيد من الحذر واليقظة عند التعامل مع العروض غير المألوفة. فالحماية تبدأ بالوعي الفردي، ويبقى التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية عاملاً حاسماً في الحد من انتشار هذه الجرائم التي تهدد الأمن المالي للكثيرين.