ناقشت الندوات الولائية التي جرت في مختلف مناطق البلاد حول التحول الرقمي في قطاع التربية، العديد من المشاكل التي أظهرتها “الأنظمة الرقمية” الجديدة. فبدلا من أن تكون وسيلة لتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات العامة، تحول النظام الرقمي إلى عبء إضافي، مما عرقل العمليات الإدارية على كافة الأصعدة.
وفقا للتقارير الصادرة عن اللجان الولائية التي اختتمت أعمالها الخميس الماضي، فإن تطبيقات الرقمنة التي تم إدخالها في بداية العام الدراسي الحالي تبين بأنها تتناقض مع القوانين والمناشير الوزارية المعتمدة في القطاع.
فرغم أن الدستور الجزائري يضمن حق التلاميذ في التسجيل للالتحاق بأي مستوى تعليمي، إلا أن “الأرضية الرقمية” قد أحدثت لبسا بين المديرين وأولياء الأمور على حد سواء. فقد أصبحت عملية التسجيل غامضة بعد تحديد مواعيد وآجال زمنية صارمة، مما تسبب في تأخير التحاق العديد من التلاميذ بمقاعد الدراسة. وفي الوقت نفسه، بقيت فئة أخرى من المتعلمين خارج نطاق النظام الرقمي، مما أضاف تعقيدات جديدة للعملية التعليمية.
خلال الندوات الولائية التي عُقدت على مستوى الوطن في يومي 4 و 5 ديسمبر، حول تقييم النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية في قطاع التربية الوطنية، أكد المتدخلون على ضرورة التركيز على إبراز “سلبيات” الرقمنة، والعمل بروح جماعية على تقديم حلول فعالة وسريعة من شأنها الحد من الاختلالات، بما يساهم في تحسين الخدمة العمومية بشكل عام، وخاصة ما يتعلق بتمدرس التلاميذ. وكان الهدف الأساسي هو تحسين النظام الرقمي استعداداً لإطلاق النسخة الجديدة منه “نسخة 2025” المقرر في مارس المقبل.
وأشارت اللجان الولائية إلى أن تطبيقات الرقمنة، رغم فوائدها في تحقيق سياسة “صفر ورق”، تسببت في خرق بعض القوانين والمناشير الوزارية المعتمدة من قبل وزارة التربية. أدى ذلك إلى تراجع رضا المستخدمين وأولياء الأمور، حيث تحول النظام المعلوماتي من أداة تسهيل العمل إلى سبب في تعقيد العمليات الإدارية، خاصة المتعلقة بحياة التلاميذ وحركتهم.
كما أبرزت أيضا عدة اختلالات في نظام الرقمنة، بما في ذلك تعقيد عملية تسجيل التلاميذ، ما أدى إلى تأخير التحاقهم بمقاعد الدراسة بسبب تحديد النظام لآجال زمنية ثابتة، وهو ما يخالف القوانين الوطنية. كما تم التطرق إلى تعقيد عمليات تحويل التلاميذ بين المؤسسات التربوية، حيث أصبح النظام غامضاً بعد تحديده لآجال زمنية، وهو ما يتناقض مع التعليمات الوزارية. بالإضافة إلى ذلك، انتقدت اللجان تحديد النظام لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة بثلاث مدارس فقط، ما أثار إرباكاً لدى الأولياء الذين يرون أن حرية اختيار المدرسة يجب أن تكون مفتوحة لهم دون قيود.
إطلاق استبيان لتقويم الرقمنة لمدة أسبوعان
أطلقت وزارة التربية الوطنية استبياناً وطنياً لتقويم الرقمنة في القطاع، والذي سيستمر حتى 19 ديسمبر الجاري. يتيح الاستبيان لجميع المعنيين بالعملية الرقمية، مثل موظفي مديريات التربية ورؤساء المؤسسات التربوية والمفتشين والأساتذة وأولياء الأمور، المشاركة في تقييم فعالية النظام المعلوماتي. الهدف هو جمع آرائهم حول التحديات التي واجهوها، واقتراح الحلول، فضلاً عن تقديم مقترحات لرقمنة عمليات جديدة. يُنتظر أن يتم الانتهاء من جمع النتائج في 26 ديسمبر الحالي
كما ستنتقل وزارة التربية إلى المرحلة الثالثة من تقييم النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية، حيث ستنظم ندوات جهوية في قسنطينة، تيبازة، وهران وورقلة يومي 22 و23 ديسمبر. سيتولى ممثل عن وزير التربية الإشراف على هذه الندوات، التي ستناقش نتائج التقييمات السابقة وتستعرض الحلول المقترحة. في النهاية، سيقوم رؤساء الندوات الجهوية بتقديم تقرير مفصل، سواء بصيغة ورقية أو رقمية، لرئيس الندوة الوطنية استناداً إلى نتائج الندوات الولائية والنقاشات التي ستجرى خلالها.
ياقوت زهرة القدس بن عبد الله
