- نسبة المشاركة بلغت 46,10 بالمائة
بعد ترقب وانتظار، أعلن رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، أمس السبت، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 سبتمبر الماضي، حيث أفضت بانتخاب السيد “عبد المجيد تبون”، رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية .
بعد تأكيد فوز السيد “عبد المجيد تبون” بالأغلبية المطلقة بنسبة 84.30 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، صرح السيد عمر بلحاج أنه جاء في المرتبة الثانية المترشح السيد “عبد العالي حساني شريف” بنسبة 9.56 بالمائة من الأصوات المعبر عنها فيما تحصل المترشح، السيد “يوسف أوشيش” على نسبة 6.14 بالمائة من الأصوات المعبر عنها. وأعلنت أيضا في السياق ذاته، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 46.10 بالمائة. وجاءت النتائج النهائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، كما يلي:
– العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه: 24351551
– العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 11226065
– نسبة المشاركة العامة: 46,10 بالمائة
– الأصوات الملغاة: 1764637
– الأصوات المعبر عنها: 9461428
– الأغلبية المطلقة: 4730715
الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح:
– السيد تبون عبد المجيد تحصل على عدد أصوات 7976291 ما يعادل 84,30 بالمائة
– السيد حساني شريف عبد العالي تحصل على عدد أصوات 904642 أي ما يمثل نسبة 9,56 بالمائة
– السيد أوشيش يوسف تحصل على عدد أصوات 580495 ما يمثل نسبة 6,14 بالمائة.
السيد بلحاج:” حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين”
وفي سياق متصل، أكد السيد بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية خلال إعلانه عن النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر، أن “المحكمة الدستورية ومن منطلق اختصاصها الدستوري الأصيل باعتبارها مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور واعتبارا لأهمية هذا الاستحقاق الوطني، تذكر الرأي العام أنها حرصت كل الحرص على ضمان احترام حقوق المترشحين وحقوق الناخبين على حد سواء وبالنتيجة المحافظة على نزاهة وصحة وسلامة العملية الانتخابية”.وأضاف أن المحكمة “حرصت على إيلاء كل الأهمية للطعون التي تقدم بها المترشحان, عبد العالي حساني شريف و يوسف أوشيش, وفق ما تمليه مبادئ العدالة الدستورية”، مبرزا أن ذلك “استوجب عليها إجراء عملية تدقيق وتصويب وضبط محتوى سائر الوثائق الانتخابية” التي تحصلت عليها من جانب اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج”. وخلص إلى القول:” تهنئ المحكمة الدستورية الشعب الجزائري على إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام وتتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية المنتخب بتهانيها الحارة متمنية له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة”.
رئيس الجمهورية يباشر مهمّته فور أدائه اليمين الدستورية
وعليه، قطعت المحكمة الدستورية الشك باليقين وكل الظنون منذ الإعلان عن النتائج الأولية من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجاء هذا الإعلان ليُثبّت السيد عبد المجيد تبون كرئيس للبلد لعهدة ثانية في انتظار أدائه اليمين الدستورية حسب ما ينص عليه الدستور الجزائري في المادة 89: (يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.) كما أن المادة 90 تؤكد: (يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :
“بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد”. )
وعليه حسب مواد الدستور أيضا، فإنّ رئيس الجمهوريّة، يضطلع بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية، حسب المادة 91 :
1- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة،
2- يتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،
3- يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
4- يرأس مجلس الوزراء،
5- يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه،
6- يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
7- له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
9- يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
10- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.
ووفق المادة 92 من الدستور: (يعيّن رئيس الجمهوريّة في الوظائف والمهامّ الآتية: 1- الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور، 2- الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة، 3- التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء، 4- الرئيس الأول للمحكمة العليا، 5- رئيس مجلس الدّولة، 6- الأمين العامّ للحكومة، 7- محافظ بنك الجزائر، 8- القضاة، 9- مسؤولو أجهزة الأمن، 10- الولاة).
ويعيّن رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلمّ أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية، أما طبقا للمادة 93: (يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول – ينسق الوزير الأول عمل الحكومة – تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء).
أمام رئيس الجمهورية رهانات وتحديات داخلية وإقليمية، وملفات عاجلة لمعالجتها وبشكل خاص ما تعهد به أمام الشعب الجزائري خلل الحملة الانتخابية الماضية، بحيث سيسعى جاهدا إلى الوفاء بها تماما كم وفى بالتزاماته 54 خلال عهدته الرئاسية الأولى، والمؤكد أن الجزائر ستعرف في ظل حكم الرئيس عبد المجيد خلال السنوات الخمس المقبلة تحولات في كافة الأصعدة، وسيلمس المواطن الجزائر ذلك دون أدنى وستكون للجزائر أيضا جولات وصولات في المحافل الدولية وسوف يحسب لها ألف حساب بفضل دبلوماسيتها الحكيمة.
