تشهد ولاية المنيعة هذه الأيام حركة تنموية واجتماعية لافتة، إثر الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية، بالإضافة إلى الإعانات المخصصة لبناء السكن الريفي، ويأتي هذا الإعلان ليضع حدًا لسنوات طويلة من الانتظار، وليُسجل نقطة مضيئة في مسيرة التنمية بالولاية.
لقد تم الإفراج عن قائمة تضم 689 سكنًا عموميًا إيجاريًا، إضافة إلى 1500 إعانة بناء سكن ريفي مصحوبة بقطعة أرض. ويُعد هذا التوزيع الضخم سابقة في تاريخ ولاية المنيعة، التي لم تشهد تقسيمات بهذا الحجم منذ أن كانت دائرة تابعة لولاية غرداية، بل وحتى منذ عقود مضت. ويُعتبر هذا الإنجاز، هو الأول من نوعه على مستوى القرن الحالي بالولاية.
يُحسب هذا التقسيم النوعي لوالي ولاية المنيعة، “بن مالك مختار”، الذي أشرف شخصيًا على هذه العملية، وأصدر تعليماته بضرورة إجراء فحص دقيق وشامل للقوائم، لضمان تطبيق المعايير المعمول بها في توزيع السكنات والإعانات. وقد خضعت هذه القوائم إلى تدقيق صارم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
إن هذه الخطوة الهامة ستساهم بلا شك في تحسين الظروف المعيشية لآلاف العائلات بالمنيعة، وتُشكل دفعة قوية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، كما أنها تعكس الاهتمام المتزايد من قبل السلطات المحلية والوطنية بتوفير العيش الكريم للمواطنين في جميع ربوع الوطن.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة لرصيد كل من والي ولاية المنيعة، السيد “بن مالك مختار”، رئيس دائرة المنيعة، المجلس الشعبي الولائي، والمجلسين الشعبيين البلديين لبلدية المنيعة وحاسي القارة، لقد تجسد هذا التعاون والتنسيق بين مختلف المستويات الإدارية في تحقيق حلم السكن لعدد كبير من العائلات، مما يعزز الثقة في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة.
الهوصاوي لحسن
