نظم المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحولين اجتماعا بمقره، بحضور السيد “فارس صلاح الدين”، رئيس المكتب الولائي للمنظمة، والسيد “بن جدي مبارك”، رئيس المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحولين، وكذا مختلف الفئات من منظمات ومجتمع مدني وفلاحي مختلف بلديات الولاية.
يدخل هذا الاجتماع في إطار إشراك كل الفئات لحل مشاكل الفلاحين، بعد الترحيب والنشيد الوطني، تطرق رئيس المكتب الولائي إلى إعطاء جدول الأعمال والمتمثل في المداخلات المختلفة لممثلي المكاتب البلدية والدوائر، وكذا الفلاحين.
بالنسبة لممثلي دائرة المحمدية، كانت تدخلاتهم حول موضوع واحد، ألا وهو سد فرقوق، بحيث صرحوا بأنهم في حاجة ماسة إلى هذا السد لإنقاذهم من جهة من الجفاف والنقطة الأخرى من تدهور الفلاحة على مستوى مختلف المناطق. للإشارة، فإن سد فرقوق هو خزان مائي يقع في ولاية معسكر، ويعود تاريخ بنائه إلى الوجود الفرنسي بين 1865 و1873 كانت تكلفته 2.400.000 فرنك في ذلك الوقت.
أخذ اسم مدينة باريقو ويعتبر العمود الفقري لسكان دائرة المحمدية وضواحيها، وقد صرح لنا بعض الفلاحين بأن المياه تذهب هباء منثورا، زيادة على ذلك يعتبر نقص المياه مشكل عويص كونه يؤثر على المنتوج الفلاحي بالمحمدية، خاصة الحمضيات. آلاف الهكتارات من أشجار الحمضيات وباقي المنتوجات في بلديات دائرة المحمدية التي تشكل سهل الهبرة قد ماتت، ولم يعد في مقدورها تحمل الجفاف الذي طالها على مدار السنين الفارطة نجم عن جفاف سد فرقوق الذي كان ينعش المنطقة فلاحيا على مدار سنين فارطة، فكانت المحمدية أول مصدر لشتى المنتوجات لأوروبا خاصة الحمضيات، غير أنه مع توحل السد ثم جفافه، تقلصت مساحات الأشجار فأصبح ضروري العودة لإعادة المحمدية إلى سابق عهدها كأول منتج ومصدر للبرتقال، خاصة مع بروز جيل جديد من شباب المنطقة الذي أبدى رغبة في التوجه للفلاحة، وقيام الدولة بتوزيع آلاف الهكتارات من الأراضي الفائض، غير أن ذلك اصطدم بواقع مرير فرضته مسألة انعدام مياه السقي.
ويرى الفلاحون بأنه لا خلاص من الأزمة إلا بإعادة إصلاح السد بإزالة جميع الأتربة بطريقة يدوية، باستعمال آلات الحفر والشحن وليس آلات سلت الأوحال التي تستقدم في كل مرة ومعها تستنزف الملايير دون أية نتيجة، بدليل إدخال عدة عمليات مماثلة في عدة مراحل كانت لها فاشلة. وبما أن السد الذي كان قدرته الاستيعابية تقدر بـ 17 مليون متر مكعب تحولت كلها إلى تراب يابس، فقد بات حلها عن طريق الحفر ورمي التراب بعيدا وليس السلت الذي يستلزم كميات هامة من المياه أثناء العملية. أما ممثلي دائرة عوف فقد كان تدخلهم حول نقص المياه الذي أثر سلبا على الفلاحة بها.
كما صرح السيد “بن جدي مبارك” رئيس المنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحولين، بأن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز الصناعة التحويلية في الولاية خاصة والجزائر عامة، وكذا أهمية القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية ويؤكد على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتزامه بدعم الفلاحين المنتجين والمحولين وتحسين الجودة. لذا، فإن إشراك كل الفئات من المنظمات والمجتمع المدني يعتبر حلا أمثل لحل مشاكل الفلاحين، وهذا عن طريق تبليغها إلى المصالح الولائية والسلطات العليا لإيجاد الحلول المناسبة لهم.
سلطاني مختار
