أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أن الجزائر انطلقت في المطالبة بتطبيق القوانين والمواثيق الدولية على كل من يقوم بأعمال عدائية ضد وطنه من الخارج، على اعتبار أن كل الجزائريين سواسية أمام القانون سواء كانوا داخل أو خارج أرض الوطن.
وأكد لعمامرة، في رده على سؤال حول ما إن كانت الدبلوماسية الجزائرية ستتدخل في إعادة وجلب المتورطين والمطلوبين من قبل القضاء الجزائري، على غرار محمد العربي زيتوت وامير بوخرص، أن كل من يقوم بأعمال عدائية ضد وطنه من الخارج، ستطلب الدولة الجزائرية، وقد انطلقت في ذلك، ان تطبق على هؤلاء الأشخاص، القوانين والمواثيق الدولية، التي تمنع الاعمال المخلة بسيادة الدول الصديقة، والاعمال التي من شانها ان تؤدي الى العنف، وتخلق البلبلة في أوساط الجاليات الجزائرية في هذا البلد أو ذاك.
وفي السياق، أوضح أنه بالإضافة الى العمل السياسي والنشاط الدبلوماسي، مع شركائنا والدول الأجنبية التي نتعاون معها، هناك عمل قضائي وامني يرمي الى تحقيق الأهداف المسطرة، وهي ان يطبق القانون الجزائري على كل الافراد الذين يقومون بأمور ممنوعة في الجزائر وخارج التراب الوطني.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن العمل الدبلوماسي مقرون أيضا بالعمل القضائي والأمني، وقد بدأ يحقق بعض أهدافه وسيطور ويعزز في دعم هذا العمل ويصبح من أولويات علاقات الجزائر الخارجية الى ان نتمكن من انهاء هذه الظاهرة السلبية.
وتابع أن الجزائريين في الخارج هم مواطنون يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، على غرار المواطنين المقيمين في الجزائر، وعليهم واجب احترام قوانين الجمهورية، عليهم أن يشعروا بان واجب المواطنة خارج ارض الوطن تكون متطلباته اكبر وأوسع وأعمق من واجب المواطن في داخل البلد.
ق.ح
