
طالب الاتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين، بالإسراع في تجسيد ورشات الإصلاح لاسميا ما تعلق بإصدار قوانين الاعلام والسمعي البصري والإشهار لضبط الممارسة الإعلامية باطار قانوني واضح يضع حد لكل الاختلالات والتجاوزات التي تنهش قطاع الاعلام، مع تكثيف مشاركة المهنيين والنقابات الصحفية والمختصين والأساتذة الجامعيين والخبراء في مناقشتها لتكون قوانين دقيقة وشاملة لمنظومة إعلامية قوية قادرة على أداء مهامها على احسن وجه، ومواجهة التحديات الكبيرة التي تعيشها البلاد.
وأشار الاتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين، الى الحملات الإعلامية والالكترونية الشعواء التي يشنها المغرب والكيان الصهيوني وفرنسا الرامية الى زرع الفتنة وضرب الوحدة الوطني وتهديد الامن القومي والمساس بمؤسسات الدولة، وعلى راسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني والذي كان وسيظل عقدة الحاقدين على الجزائر.
وثمن الاتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، حرص وزارة الاتصال وسلطة السمعي البصري على تطهير قطاع الاعلام من الدخلاء والانتهازيين وفرض احترام اخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية ومعاقبة كل من تسول نفسه بث خطاب يدعو للتفرقة والكراهية والعنف ويمس بالقيم الدينية والثقافية والاجتماعية للامة الجزائرية، داعيا السلطات الى إيجاد حل نهائي لمشكل الصحافيين والعمال الذين أغلقت قنواتهم التلفزية وأحيلوا على البطالة القسرية، مع تفعيل صندوق دعم الصحافة الوطنية المجمد منذ 2014 والذي تضمن اجرا كاملا للصحفي في حال فقدانه منصب عمله.
وأكد الاتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين، أن الإعلام الوطني اليوم يجب أن يكون صمام أمان وطنيا الحبيب ودرعا حصينا أمام كل اشكال التآمر عليه، وهو ما يستدعي تقويته ودعمه ومعالجته كل مشاكله ليتسنى له لعب هذا الدور الذي يرقى الى مستوى الواجب الوطني بكل احترافية ومهنية.
ودعا الاتحاد في هذا السياق، كل المؤسسات الإعلامية على حد سواء وكل المنتسبين الى الحقل الإعلامي الى الرد بقوة على حملات التكالب على الجزائر، سيما ما تعلق بتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وذلك بإبراز التاريخ العريق والمتجذر للأمة الجزائرية وتراثها الحضاري والثقافي من خلال الحقائق والمعلومات الموثقة باستضافة المختصين، مع توخي الحذر الحيطة والحذر في التعامل مع الاخبار المغلوطة والكاذبة المنشورة على الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتطلب فطنة وحنكة من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في التعامل معها ودحرها بالحقائق ما يستدعي التكوين المستمر سيما في مجال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة للأعلام والاتصال.
وشدد الاتحاد الوطني للصحافيين الجزائريين، على ضرورة إيلاء الأهمية الكبيرة لملف التكوين بكل اشكاله والصرامة في تطبيق القانون الذي ينص على تخصيص المؤسسات اثنين بالمائة من كتلة الأجور للتكوين وتوفير الدعم اللازم من الوزارة الوصية في هذا الشأن.
ق.ح