وافقت اللجنة المكلفة بمشاريع تربية المائيات بوهران على منح استفادة 4 من أصحاب مشاريع تربية المائيات في إطار تسوية الملفات الاستثمارية التي تمت معالجتها مؤخرا، بحسب ما صرح به مدير الصيد البحري وتربية المائيات “منور صنديد”.
حيث أكد أن العملية تندرج في إطار تطوير تنمية تربية المائيات، بمنح الامتيازات الأرضية والبحرية لغرض إنشاء مؤسسات لتربية، حيث تم عرض مع المصادقة بالإجماع على أربعة طلبات لمشاريع تربية المائيات بطاقة إنتاجية إجمالية مرتقبة مقدرة بـ 2600 طن في السنة، للعلم اعتماد هاته الطلبات وقبولها يأتي بعد تطهير مدونة المشاريع في الاجتماع السابق للجنة الولائية.
و جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بالمائيات على مستوى قاعة الاجتماعات بالأمانة العامة للولاية الذي تم بحضور الأمين العام لولاية وهران، ومسؤولي قطاع الصيد والمدراء التنفيذيين أعضاء اللجنة الولائية.
و في هذا الصدد، تمكنت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران من سحب 7 مشاريع من المستثمرين في إطار تطهير مدونة الاستثمارات الخاصة بمشاريع تربية المائيات، وذلك بسبب عدم الالتزام بدفاتر الشروط والتعهدات المقدمة عقب العديد من الإعذارات التي وجهت للمعنيين لتسوية أوضاعهم غير أن اللجنة الولائية، وفي إطار تسوية المشاريع تم سحب المشاريع مع استرجاع زهاء 150 هكتارا من الوعاء والمسطحات البحرية من المستثمرين الذين فشلوا في تجسيد مشاريع في مجال تربية المائيات منذ سنوات وتحويلها إلى مديرية أملاك الدولة بغرض تحويلها ومنحها لمستثمرين آخرين.
وأوضح المدير الولائي”منور مغني صنديد” أن مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران باشرت مؤخرا عملية تطهير مدونة المشاريع الاستثمارية الخاصة بتربية المائيات، بالمقابل فإن عدد المشاريع قيد النشاط بلغت 4 مشاريع منتجة أغلبها مشاريع الأقفاص العائمة بعين الترك والمقدرة بـ 13 قفص عائم، منها مشاريع تربية المائيات لذئب البحر والصدفيات، فضلا عن إعادة بعث المشاريع الأخرى التي ستسمح برفع الإنتاج السمكي من شعبة تربية المائيات، علما أن عدد المشاريع التي تحصل أصحابها على أرضيات قدر بـ 27 مشروعا، منوها أن الهدف من هذه العملية هو “استرجاع الأوعية العقارية البرية والبحرية لضخ مشاريع جديدة في مجال تربية المائيات”.
وأبرز مدير القطاع أن تربية المائيات باتت تساهم بحصة كبيرة من الإنتاج الولائي، لاسيما بالأقفاص التي تم من خلالها استزراع 810 آلاف من الأسماك، حيث يتم متابعة المشاريع في إطار تطهير المشاريع الاستثمارية، حيث يتم دوريا توجيه الإعذارات، علما أن القطاع عرف تسجيل 512 مشروع استثماري، منها 47 مشروع تربية الأسماك و 465 مشروعا يخص الأقفاص العائمة.
كما أضاف أن 8 مشاريع استفادت من امتيازات بحرية أو أرضية، ولم تتمكن من البدء في أشغال إنجاز هاته المؤسسات نظرا لعدم وجود أوعية عقارية، وكذا العراقيل التي صادفتها، والتي تعد من بين الشروط للحصول على القروض من طرف البنك، علما أن بنك التنمية الريفية رافق العديد من المهنيين بمنح قروض تصل إلى غاية 30 مليار سنتيم.
منصور.ج
