صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد “عزوز ناصري”. هذا القانون يعتبر خطوة استراتيجية نحو تحديث المنظومة القانونية وتنمية القطاع المنجمي في الجزائر.
أهمية القانون الجديد للنشاطات المنجمية
في كلمة ألقتها نيابة عن السيد “محمد عرقاب”، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أعربت وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “كوثر كريكو”، عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على المصادقة على هذا النص القانوني. أكد الوزير “عرقاب” على أن القانون لا يشكل مجرد إطار تنظيمي، بل يمثل نقلة نوعية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد المنجمية.
ويهدف القانون إلى تحفيز الاستثمار المسؤول والمستدام، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة من خلال تثمين الثروات الطبيعية في جميع أنحاء البلاد. كما أشاد الوزير بالمستوى الرفيع للنقاشات التي شهدتها الجلسات، والملاحظات والاقتراحات البناءة التي قدمها أعضاء مجلس الأمة، مما يعكس وعيًا عميقًا بأهمية القطاع.
توصيات لتعزيز تنفيذ القانون
خص الوزير بالشكر رئيس مجلس الأمة على متابعته الدقيقة لمسار مناقشة المشروع، ووزيرة العلاقات مع البرلمان على دورها التنسيقي الفعال. كما أثنى على جهود لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي قامت بدراسة معمقة للنص وأثرت مضمونه من خلال تقريرها التكميلي.
تضمن التقرير توصيات هامة لتسهيل تنفيذ القانون، منها:إنشاء منصة رقمية لتوثيق المكامن المنجمية،توفير الوسائل الضرورية للوكالتين المنجميتين،تسريع وتيرة معالجة ملفات الاستثمار،إعداد النصوص التنظيمية المكملةوالتزام القطاع بالتنفيذ.
جدد وزير الطاقة التزام القطاع، بالسهر على تنفيذ القانون في الميدان، من خلال إعداد النصوص التطبيقية الضرورية وضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، وذلك وفق مقاربة تشاركية وشفافة تشرك مختلف الفاعلين والمتعاملين.
أبعاد استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية
في ختام الجلسة، أكد رئيس مجلس الأمة على الأبعاد الاستراتيجية لهذا القانون، معتبرًا إياه آلية لدعم الاستقرار القانوني، وتعزيز الشفافية، واستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا. وسيساهم هذا القانون في ترسيخ السيادة الوطنية على الثروات المعدنية وتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة ومستدامة للجزائر.
الهوصاوي لحسن
