أكد “أحمد عطاف” وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن “مشروع الرقمنة الشامل” سيُدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع، ويُطور ويحسن من أدائها في خدمة المواطن. واصفا رقمنة عملية جرد هاته الأملاك بالخطوة الهامة والحاسمة، نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا لمواردنا المالية والمادية.
وخلال إشرافه رفقة وزير المالية “لعزيز فايد” على توقيع اتفاقية حول “رقمنة عملية جرد أملاك الدولة بالخارج”، أوضح وزير الخارجية أن الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، الذي يُشدد على الدوام على ضرورة تحديث وتحسين أداء الإدارات العمومية، لاسيما من خلال تعميم مشروع الرقمنة على كافة مصالح الدولة. موضحا أن “المشروع الشامل للرقمنة” سيحدث نقلةً نوعيةً هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا، ومتابعة، وتحسينا، كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات. مشيرا أن هذا المشروع الشامل سيسهم في توجيه الضربة القاضية للممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام، والتي طالما ضاق المواطن ذرعاً من مخلفاتها وآثارها, وفيما يتعلق بالهدف من إمضاء الاتفاقية، فقد أوضح “عطاف” أن الفئة الأولى ستشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج، الفئة الثانية تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج، بينما تتعلق الفئة الثالثة بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج، إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة ثورتنا التحريرية. معتبرا أن هذه العملية، بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية، بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق، ويقلل من أضرار بل مخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفقٍ عام بهذه الأهمية والحساسية. موضحا أنها آلية تنسيق وثيق بين مصالح وزارتي الخارجية والمالية، بهدفِ تعزيز التواصل السلس والتعاون الفعال بما يكفل تناغم وانسجام العمل الحكومي ويستجيب لمقتضيات خدمة الصالح العام.
يذكر أن المديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية، والمديرية العامة للوسائل التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وقعتا على اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات.
سليمة. ق
