دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، المواطنين للمشاركة بالانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار أعضاء مجلس النواب وذلك في تصريحات صحفية خلال إدلائه بصوته في الانتخابات بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة تونس.
وصرح سعيد مخاطبًا المواطنين، بوعيكم بكل التحديات قادرون على المضي قدمًا لنضع معًا تاريخًا جديدًا ونضع اليد في اليد، وأضاف ليتذكر هؤلاء -النواب الجدد- أنهم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم إن لم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم، بالإمكان سحب الوكالة منهم كما ينص على ذلك القانون الانتخابي.
وفي وقت سابق، انطلقت الانتخابات التشريعية لاختيار 151 نائبًا بالمجلس، بينما خصصت 10 مقاعد للمرشحين بالخارج، وبينما جرى التصويت بالانتخابات التشريعية في الخارج الخميس الماضي، سيستمر داخليًا اليوم إلى غاية الساعة 19:00 ت.غ.
إقبال ضعيف على مراكز الاقتراع
وقد أشار المصدر، إلى أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع ضئيلة جدًا ومحدودة بعد ساعتين على فتحها مقارنة بالاستحقاقات التي شهدتها تونس بعد الثورة، ولفت إلى أن البعض ولا سيما خصوم سعيّد اعتبر تصريحات الرئيس خرقا للقانون.
كما أفادت في صفاقس أميرة مهذب، عن إقبال ضعيف على مراكز الاقتراع في المدينة مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية الماضية.
وتعد صفاقس ثاني أكبر خزان شعبي بعد العاصمة التونسية، بحسب مهذب، ويبلغ عدد المرشحين في صفاقس 106 يتنافسون على 13 مقعدًا في 13 دائرة، وينتظر أن تعلن هيئة الانتخاب عن نسب المشاركة في الانتخابات في مؤتمر صحفي.
مقاطعة سياسية واسعة
وهذه الانتخابات هي الأولى وفق الدستور الجديد، وتقاطعها عدة أحزاب سياسية، بينها حركة “النهضة”، “قلب تونس”، “ائتلاف الكرامة”، “التيار الديمقراطي”، “الدستوري الحر”، وغيرها، فيما تشارك فيها قوى سياسية أخرى مؤيدة للرئيس قيس سعيّد، مثل ائتلاف “لينتصر الشعب”.
وتعد هذه الانتخابات أحدث فصول الإجراءات الاستثنائية التي بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 جويلية 2021 وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 جويلية 2022.
إقبال ضعيف وسط دعوات للمقاطعة
وصف رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات التشريعية بـ”الزلزال”.
دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي اليوم الأحد، الرئيس قيس سعيّد إلى الرحيل فورًا بعد الإخفاق الكبير في الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92 بالمائة، وقال الشابي، إن هذه الانتخابات “تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيّد.
وأضاف، أن هذا تخل شعبي كبير عن العملية، التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 جويلية 2021، قبل احتكار جميع السلطات.
عزوف كبير
بلغت نسبة المشاركة شبه النهائية في الانتخابات التشريعية التونسية 8.8 بالمائة، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات بعد إغلاق مكاتب التصويت، وبيّنت الهيئة أن إجمالي عدد المقترعين بلغ 803 آلاف من أصل تسعة ملايين ناخب مسجّلين آليًا وإراديًا.
وأشارت الهيئة، إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى بشكل مبدئي سيتم في 19 جانفي المقبل، في حين ستُعلن النتائج النهائية في الدورة الثانية بعد 15 يومًا من إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى.
تنكر شعبي لمشروع سعيّد
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني قد وصف ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية في بلاده بالزلزال عقب إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية والتي جرت يوم أول أمس بلغت 8.8 بالمائة فقط.
وأضاف القيادي في جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، إن المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية دليل على مسار الرئيس قيس سعيّد، وأضاف جوهر أن المشاركة الضعيفة في الانتخابات تمثل تنكرًا شعبيًا واسعًا لمشروع سعيّد.
مطالبات بانتخابات رئاسية مبكرة
كما طالب جوهر سعيّد بالرحيل وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرًا أن البلاد قد سقطت في اللاشرعية المطلقة، وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا التونسيين للتصويت في الانتخابات التشريعية وقطع الطريق على من وصفهم بناهبي البلاد.
كما اعتبر سعيّد في تصريحات صحفية في أعقاب الإدلاء بصوته في الانتخابات، أن اليوم هو تاريخي بامتياز، مشددًا على أن مجلس النواب المقبل سيبقى تحت رقابة الناخبين.
وأكد وسام دعاسي، على إجماع في الأوساط المعارضة لسعيّد والمساندة له بأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ضئيلة وخجولة وضعيفة للغاية، وذلك يعبر عن عزوف واسع عن المشاركة في الانتخابات وأن 90 بالمائة قد قاطعوا هذه الانتخابات التي تأتي ضمن إجراءات الرئيس سعيّد التي أعلنها قبل نحو عام.
ولفت المصدر، إلى أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي أقل من تلك التي سجلت عند الاستفتاء على الدستور في جويلية الماضي الذي شارك فيه أكثر من مليوني شخص، وأشار إلى دعوات المعارضة إضافة إلى حراك 25 جويلية المؤيد لسعيّد، لانتخابات رئاسية مبكرة وإلى وضع خارطة طريق جديدة.
عنوان لمزيد من التأزيم
وفي هذا الإطار، رأى جوهر بن مبارك عضو “جبهة الخلاص الوطني”، أن هذه الانتخابات هي عنوان لمزيد من التأزيم السياسي الذي سيعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وصرح بن مبارك، إن الجو التنافسي الانتخابي مفقود في ظل عدم اكتراث شعبي بالاقتراع، وعدم مشاركة معظم الأطياف السياسية في العملية الانتخابية، ناهيك عن مقاطعة المجتمع الدولي للانتخابات.
وأكد أن هذه الانتخابات تنقصها الكثير من الشفافية والمصداقية، إذ إن هيئة الإشراف على الانتخابات هيئة معينة من قبل سعيّد، وهي غير مستقلّة ولا محايدة، ناهيك عن خرق الصمت الانتخابي من قبل المرشّحين.
إصلاح العملية السياسية من الداخل
في المقابل، اعتبر محمد المسيليني عضو المكتب السياسي لحركة “الشعب”، أن هذه الانتخابات ستكون مرحلة مهمة في هذا المسار الاستثنائي وتُنهيه بالذهاب إلى استقرار مؤسسات الدولة.
وأشار المسيليني، إلى ازدواجية في الخطاب السياسي للأحزاب الداعية لمقاطعة الانتخابات، مضيفًا أن الرئيس هو جزء من هذه العملية الانتخابية، وأضاف أنه رغم انتقاد المسار السياسي للرئيس سعيّد، فإن العملية السياسية جارية، فإما أن نصلحها من الداخل أو نذهب إلى إسقاطها وهو ما لا يُمكن القيام به الآن.
