قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أول أمس، عرضا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
وخلال العرض الذي جرى في جلسة علنية بالمجلس، أوضح السيد بن طالب أن مشروع القانون “يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد”، مضيفا أنه “يهدف إلى إرساء السياسة الاجتماعية العادلة التي انتهجتها بلادنا قصد حماية الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف من المتقاعدين”. وأبرز أن مشروع القانون يأتي “تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022 التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم، من خلال ضمان دخل لائق لهم، لا سيما المتقاعدين، وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية”. وأشار الوزير الى أن مشروع القانون يرمي إلى “مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، والذي سيحدد بنسبة 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون”. كما ينص هذا المشروع على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود 75 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون بتعديل وتتميم المادة 47. من جهتها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي مضمون هذا المشروع، مبرزة الأهمية البالغة التي يكتسيها في مواكبة التطورات الحاصلة في الحياة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. واعتبرت اللجنة أن التدابير الجديدة الواردة في مشروع القانون “ستسهم في تحسين وتسهيل حياة فئة المتقاعدين من ذوي الدخل الضعيف”. وعقب العرض، باشر نواب المجلس في مناقشة مضمون مشروع القانون.
المساهمة في تعزيز التماسك الاجتماعي
كما أكد فيصل بن طالب، أن تعديل مشروع القانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية يهدف إلى المساهمة في تعزيز روابط الأواصر المجتمعية لاسيما من خلال تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام. وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 6-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا التعديل يأتي في “إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام استجابة لانشغالات المواطنين”, وأضاف أن هذا التعديل من شأنه “المساهمة في تعزيز ربط الأواصر المجتمعية وصلة الرحم وتمكين المواطنين من الاحتفال والاحتفاء بهاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين من خلال تواصلهم مع أفراد عائلاتهم, لاسيما بالتنقل في كثير من الأحيان ما بين الولايات، الشيء الذي يتطلب وقتا كافيا للذهاب والإياب وللزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر التراحم والتلاحم الاجتماعيين”، وبمناسبة هذه الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس، فاتح بريكات، لفت الوزير إلى “الصدى الإيجابي الذي لاقته التفاتة الرئيس تبون لدى المواطنين, القاضية بتمديد عطلة عيد الفطر والأضحى”، لكونها “مكنت من توفير أسباب الراحة والطمأنينة وتعزيز النسيج الاجتماعي وما لذلك من عظيم الأثر في الحفاظ على استقراره وتأكيد انتماء شعبنا للأمة الإسلامية”. من جهتهم، نوه النواب المتدخلون بهذا التعديل الذي يرمي إلى “إتاحة الفرصة للمواطنين من إحياء الشعائر الدينية والمساهمة بذلك في تقوية التراحم والتواصل الاجتماعي مما يزيد من تماسك المجتمع وتقوية بنيانه”. بدورها، ثمنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي، بقرار الرئيس تبون المتعلق بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام لكونه “يعزز مسار الارتقاء بالحياة الاجتماعية” وكذا “لم شمل الأسر الجزائرية لاسيما خلال الأعياد الدينية”. وعقب المناقشة، جدد الوزير التأكيد من خلال رده عن انشغالات النواب، على أهمية هذا المشروع لكونه جاء ليعزز التماسك الاجتماعي.
ق.ح
