المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي

دراسة من إعداد: الدكتور. علي الكحلان

(الجزء الثاني والأخير)

منذ عام 2018، شرعت الجزائر في عملية تحول كبيرة في قطاعي التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، مما يشكل مرحلة حاسمة نحو تحديث اقتصادها. بدعم من الإصلاحات التشريعية والتقدم التكنولوجي، تهدف هذه الديناميكية إلى تسهيل ظهور الخدمات الرقمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التقدمات، لا تزال نسبة اعتماد المدفوعات الإلكترونية ضعيفة جدًا، إذ تمثل بالكاد 1.3 بالمائة من إجمالي المعاملات. هذا الرقم يسلط الضوء على العقبات الهيكلية والثقافية التي لا تزال تعرقل تسريع الانتقال الرقمي في البلاد.

مقارنة المؤشرات المالية والتكنولوجية لعشرة دول

على الرغم من الانتشار الواسع للهواتف الذكية تغطية 3G/4G الجيدة، لا تزال الجزائر متأخرة مقارنة بالدول الأخرى فيما يتعلق باعتماد المدفوعات عبر الهاتف المحمول والشمول المالي. يقدم الجدول التالي مقارنة بين المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالمدفوعات عبر الهاتف المحمول، الشمول المالي والبنية التحتية للدفع، موضحًا الفجوات الحالية والتحديات التي يجب على الجزائر التغلب عليها لتسريع تحولها الرقمي.

فرص للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية الجزائرية

يتمتع قطاع التكنولوجيا المالية في الجزائر بإمكانيات نمو كبيرة، حيث يوجد أكثر من 6000 شركة ناشئة نشطة في عام 2024 (وما يقارب 8000 مسجلة على موقع startups.dz). يمكن لهذه الشركات الابتكارية أن تساهم بشكل كبير في توسيع المدفوعات الرقمية وتحديث الخدمات المالية في البلاد. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى التمويل يمثل تحديًا رئيسيًا لنموها. رغم دعم الصندوق الجزائري للشركات الناشئة، فإن العمليات الإدارية المعقدة تعرقل تقدم هذه الشركات، مما يقيد إمكانياتها الكبيرة في النظام المالي الرقمي الجزائري.

المقارنة الدولية والتحديات التي يجب مواجهتها

تتخلف الجزائر عن دول مثل الهند وجنوب إفريقيا ومصر في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي. يمكن للجزائر أن تستفيد من تجارب هذه الدول لتعزيز التحول الرقمي.

(01)- الهند: منصة UPI جعلت المدفوعات الإلكترونية متاحة بشكل واسع بتكاليف منخفضة، بدعم حملات توعية وإعانات لتبني أجهزة الدفع الإلكتروني.

(02)- جنوب أفريقيا: تنظيم مرن وشراكات بين القطاعين العام والخاص ساعدت في توسيع المدفوعات الرقمية حتى في المناطق الريفية.

(03)- مصر: صندوق ابتكار sandbox سمح للشركات الناشئة بتطوير حلول مبتكرة ضمن إطار تنظيمي آمن.

الجزائر يمكنها استلهام هذه التجارب لتسريع التحول الرقمي وتحديث النظام المالي.

توصيات لتعزيز اعتماد المدفوعات الإلكترونية

تسريع تطبيق القانون النقدي لعام 2023: نشر اللوائح بسرعة لتوفير إطار قانوني آمن ودعم الابتكار في التكنولوجيا المالية.

(01)- تقليل الاعتماد على السحب النقدي: تشجيع استخدام البطاقات البنكية والمدفوعات عبر الهواتف الذكية بدلاً من السحب النقدي لتعزيز الشمول المالي.

(02)- تحديث البنية التحتية للدفع والاتصال: الاستثمار في تحسين شبكة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع الإلكتروني، وتعزيز الاتصال الرقمي في جميع أنحاء البلاد.

(03)- إنشاء إطار تنظيمي شامل للتكنولوجيا المالية: يتضمن تنظيمات حول التراخيص وحماية البيانات وأمان المستهلك.

(04)- تنويع وسائل الدفع: الترويج لاستخدام المحافظ الإلكترونية والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة خصوصًا في المناطق الريفية.

(05)- نشر حملات توعية: لتعزيز الثقة في التكنولوجيا المالية وتحفيز اعتمادها.

(06)- تقديم حوافز مالية للتجار: لتشجيعهم على استخدام أجهزة الدفع الإلكترونية.

(07)- دمج الاقتصاد غير الرسمي: تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز للشركات الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي واعتماد أنظمة الدفع الرقمية.

(08)- تعزيز الثقة في النظام المصرفي: من خلال تحسين الشفافية والأمان المالي، بالتوازي مع إطلاق حملات تثقيف مالي لتشجيع فتح الحسابات البنكية.

هذه الاستراتيجية الشاملة يمكن أن تعزز النظام المالي والرقمي في الجزائر وتوسع اعتماد المدفوعات الإلكترونية.

الخاتمة:

تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي،

تقف الجزائر في لحظة محورية في مسار تحولها الرقمي، خصوصًا في قطاع المدفوعات والشمول المالي. وعلى الرغم من التقدم المحرز، مثل زيادة المعاملات عبر البطاقات البنكية وتطوير حلول مثل BaridiMob، لا تزال هناك تحديات قائمة، أبرزها نقص البنية التحتية للمدفوعات وضعف تبني المدفوعات الإلكترونية.

توسيع استخدام البطاقات البنكية يعد خطوة أساسية نحو زيادة الوصول إلى الخدمات الرقمية، ولكن لتعظيم تأثيرها، يجب تنويع وسائل الدفع عبر إدخال حلول مثل المحافظ الإلكترونية والمدفوعات عبر الهواتف المحمولة، التي قد تلبي احتياجات الفئات غير المتعاملة مع البنوك، لا سيما في المناطق النائية.

لتجاوز العقبات الحالية، فإن التنفيذ السريع للنصوص التطبيقية للقانون النقدي لعام 2023 أمر بالغ الأهمية لتوضيح الإطار القانوني وتشجيع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. بالتوازي مع ذلك، ستلعب المبادرات مثل حملات التوعية، والحوافز الضريبية للتجار الذين يعتمدون أجهزة الدفع الإلكتروني، وتعزيز البنية التحتية الرقمية دورًا حاسمًا في دعم تبني المدفوعات الإلكترونية على نطاق واسع.

بالاستفادة من النجاحات الدولية، مثل M-Pesa في كينيا أو UPI في الهند، يمكن للجزائر تطوير حلول تتناسب مع سياقها الخاص. ومن خلال استراتيجية تجمع بين الابتكار، وتنويع وسائل الدفع، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، تمتلك البلاد فرصة حقيقية لتحديث اقتصادها وضمان شمول مالي أوسع وأكثر عدالة.