أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس، بتيبازة أن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا قبل عرضه على مجلس الأمة للمناقشة لاحقا، يهدف أساسا الى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الوزير، في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارة عمل قادته للولاية، أن مشروع قانون المالية التصحيحي 2023 المصادق عليه بالأغلبية الأحد الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني قبل عرضه للمناقشة على مجلس الأمة يهدف على وجه الخصوص “للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي وتنويعه وتحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد”. كما يهدف مشروع القانون المندرج في إطار مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات إلى “ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة من خلال إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة”، وفقا للوزير. ويرتقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة). كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر. ويتوقع أيضا أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا ب 1.7 مليار دولار، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023. وبالنسبة للصادرات، سترتفع الى 52.8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6.5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار (+ 12.5بالمائة). وبخصوص معدل النمو الاقتصادي، يتوقع أن يصل إلى 3ر5 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+ 6.1 بالمائة). كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4.9 بالمائة. وبخصوص مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، أفاد الوزير بأنه “سيسهم بأهمية بالغة في تحسين مناخ الأعمال، وتَذليل الإجراءات لفائدة المستثمرين”.
ق.ح
