أكد الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي.
وأوضح الوزير الأول في كلمة له خلال يوم دراسي نظم بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية، بأن البرامج وكل التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية، لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي، وأضاف أن هذا الإعلام يساهم إلى جانب الانتقاد البناء والإيجابي في تعزيز التطورات الإيجابية التي تطرأ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويقوم بدور محوري في مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى خدمة البلاد وتنميتها.
وضمن هذا المنظور، أشار الوزير الأول إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أفرد ضمن إلتزاماته الأربعة والخمسين 54 حيزا هاما لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعمومي بشكل خاص، حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلا حقيقيا في مسيرة بناء الـمجتمع وتطويره.
وفي ذات السياق، ذّكر بالتدابير التي حظيت بالأولوية في برنامج الرئيس تبون والتي ترمي إلى استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة حتى نضمن انخراطه في إنجاح مختلف السياسات العمومية التي تبادر بها مؤسسات الدولة، وتوجيه سلوك المجتمع بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح مختلف ورشات الإصلاح التي تتطلب مساهمة الجميع في هذا الـمسعى.
من جهة أخرى، وقف الوزير الأول في كلمته على التطورات المتسارعة التي عرفتها وسائل الإعلام والاتصال بمختلف أدواتها ووسائطها وما صاحب ذلك من زيادة كبيرة في درجة التأثير وسرعة انتقاله في المجتمعات في جميع مناحي الحياة، الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وهو ما يفرض علينا جميعا العمل معا مهما اختلفت توجهاتنا وأفكارنا من أجل رفع التحديات الكبيرة التي تنتظرنا في سبيل تنمية بلادنا والذود عن أمنها بمفهومه الشامل وسلامتها واستقرارها.
وتطرق بن عبد الرحمان، إلى ما يمثله الإعلام وأدوات الدعاية من تهديد للاستقرار الداخلي للأوطان حيث صارت مختلف وسائط الإعلام والاتصال سلاح حرب وضع بين أيدي الجيل الجديد، فضلا عن ذلك فقد أصبحت الأداة الأكثر تأثيرا في توجيه مختلف التدفقات من تجارة خارجية واستثمارات أجنبية مباشرة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا وحتى السلوكيات والآفات الاجتماعية.
من جهة أخرى، وصف الوزير الأول وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة ذكرى تأسيسها بإحدى أعرق مؤسسات الإعلام الوطني ورافدا من أهم روافده، التي يرتبط تاريخها بمراحل هامة من تاريخ بلادنا المجيد.
كما أكد بالمناسبة، دعم الحكومة لجهود تطوير الوكالة، مبرزا أنه أسدى التعليمات الضرورية من أجل مراجعة قانونها الأساسي الذي يعود إلى سنة 1991، وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والاتصال وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء الإعلام وفق المعايير الدولية، وأضاف قائلا إننا نتطلع لأن تكون وكالة الأنباء الجزائرية قوية بفضل مهنية صحافييها وإدارتها العصرية وتؤدي دورا محوريا فـي المشهد الإعلامي الوطني، وهي لذلك مطالبة بتطوير خدماتها حتى تواكب البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به رئيس الجمهورية ومن خلاله مخطط عمل الحكومة وذلك بالاضطلاع بدورها كخدمة عمومية تقدم خبرا موثوقا ذا جودة ومصداقية.
ضرورة مراجعة كافة النصوص القانونية لتكريس صحافة مهنية ومسؤولة
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة بصدد مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة، معلنا عن استكمال اعداد أربعة نصوص قوانين للنهوض بالقطاع.
وأكد بن عبد الرحمان، أن الحكومة تعكف على مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها، وهذا في إطار موائمة النصوص مع أحكام دستور 2020، بما يستجيب لتطلعات المواطن وضمان حقه في الحصول على معلومة موثوقة، وخدمة عمومية فعالة للاتصال، وكذا الضرورة التي تفرضها إعادة تنظيم القطاع ليتماشى مع التطورات الاجتماعية والديناميكية السياسية التي تعرفها بلادنا.
وأشار الوزير الاول في هذا المجال، إلى استكمال أربعة نصوص قوانين من شأنها النهوض بهذا القطاع الحساس والاستراتيجي، ويتعلق الأمر تحديدا بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام والقوانين المتعلقة بالسمعي البصري والإشهار وسبر الآراء، إضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة على استكمال إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الإتصال.
وضمن هذا المنظور، ذكر بن عبد الرحمان بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أفرد ضمن التزاماته الأربعة والخمسين 54، حيزا هاما لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعمومي بشكل خاص حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلا حقيقيا في مسيرة بناء المجتمع وتطويره.
ق.ح
