أخبار العالم

القضاء العراقي يتحرك ويصدر مذكرات توقيف

مؤتمر "أربيل للتطبيع"

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص، بينهم نائب سابق، شاركوا في مؤتمر أثار جدلا واسعا في البلاد بعدما دعا جهارًا إلى التطبيع مع إسرائيل.

وجاء في بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى -مقرها بغداد- بناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي –حكومية-، قد أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان -قائد الصحوات في العراق-، على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأضاف المصدر، كما تم إصدار مذكرة قبض بحق المدعو مثال الألوسي -برلماني سابق-، والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي -عريفة المؤتمر- عن الجريمة نفسها، وتابع سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة.

وقد نظمت شخصيات عشائرية مؤتمرًا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، تحت عنوان “مؤتمر السلام” دعا إلى تطبيع العلاقات مع وإسرائيل بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.

وأثارت دعوة التطبيع مع إسرائيل ردود أفعال رسمية وسياسية رافضة، على مستوى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة إقليم كردستان.

موقف كردستان الرسمي

 ونفت سلطات إقليم كردستان صلتها بالاجتماع، وتوعدت بعض القائمين عليه والمشاركين فيه بالعقوبات التي ينص عليها القانون، وشددت السلطات، على اتخاذ إجراءات ضدهم من بينها إبعادهم عن أراضي الإقليم.

وصرحت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، إن بعض المشرفين على إقامة المؤتمر قاموا بحرفه عن مساره واستخدامه لأغراض سياسية، وأكدت الوزارة أن الهدف من المؤتمر كان العمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية في العراق على ضوء الدستور العراقي الدائم.

وأشار بيانها إلى أن المواقف الصادرة لا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع السياسة الرسمية لحكومة إقليم كردستان، مشددًا على قرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين حرفوا مسار هذا الاجتماع، وإنزال العقوبات بحق المخالفين أيًا كانوا.

وأكد المصدر طاته، أن الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان، وفي المقابل نفت رئاسة إقليم كردستان صلتها بالاجتماع، وأكدت أن ما صدر عنه لا يعبر عن رأي الإقليم أو سياسته أو موقفه، ودعت كل الأطراف والقوى العراقية إلى التعاطي مع الموضوع بصورة أكثر هدوءًا، وانتظار نتائج التحقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أن يعاقب بالإعدام كل من حبّذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها، ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض غالبية القوى السياسية التطبيع مع إسرائيل.

ق.د

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى