احتضنت قاعة المحاضرات بمجلس قضاء سعيدة يوما دراسيا لشرح الأحكام الواردة ضمن القانون رقم 02-24 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، حيث وبعد افتتاح اليوم من طرف السيد رئيس محكمة سعيدة، استهل أول متدخل قاضي التحقيق لدى محكمة سعيدة السيد عكرمي غريسي بالتطرق للتدابير الاحترازية الواجب اتباعها على ضوء ذات القانون المؤرخ في 26 فيفري 2024، أما المتدخل الثاني النائب العام المساعد عبد العزيز جاني فاهتم بالقواعد الإجرائية المتبعة للنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتفتيش الالكتروني لكشف المتورطين في جريمة التزوير وكيفية تأمين المحررات والوثائق من التزوير من خلال الطرق التقنية والأساليب الخاصة لجمع الأدلة واستعمال الخبرة العلمية حتى يستعصي الأمر على المتحايلين والتأكيد على جمع الوثائق محل التزوير وإتلافها والنص على التعاون الدولي.
أما القاضية لدى محكمة سعيدة السيدة حجيلة زهيرة فركزت على الجرائم والعقوبات على ضوء القانون، والذي جاء في أربع فصول وخلص القائمون على تنظيم الملتقى أن هذا القانون سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.
ويعكس حرص الدولة على “أخلقة الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة وسيمكن من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات”. من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها والتي تهدف لتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع و شفافيتها.
بشير فكيرة
