قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد “فيصل بن طالب” أمس الاثنين، مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، السيد “احسن هاني”، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “كوثر كريكو”، حيث أكد أن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 الخاص بالتقاعد، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، وذلك اعترافا وتقديرا للجهود التي يبذلها الأساتذة وإطارات التربية في إعداد الأجيال.
وقال في سياق متصل، إن مشروع القانون يهدف إلى “تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، مُشيرا في نفس الوقت، أن هذا النص يمنح للمعنيين “حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد في إطار من المسؤولية والمرونة بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع”، مبرزا أن الدولة جعلت من التعليم “أحد أهم ركائز التنمية الشاملة”.
وتنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع على تخفيض سن التقاعد بثلاث (3) سنوات من السن القانونية المحددة بـ60 سنة بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وبثلاث (3) سنوات عن السن القانونية المحددة بـ55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض، والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.
ق.ح
