شرع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم ووزير الرياضة وليد صادي في تنفيذ خطته بحلول الموسم الكروي الجديد، في إطار إستراتيجية جديدة لتطوير كرة القدم، وخاصة الدوري الجزائري للمحترفين، وضمان التكافؤ بين الأندية المتنافسة، ووقف إهدار مبالغ مالية ضخمة، والتي لا تسترد في معظمها بنهاية الموسم، ما يجعل الميزان الاقتصادي بين المصاريف والمداخيل لجل الأندية يتضمن عجزًا.
ومن أهم الشروط الصارمة التي تم تفعيلها هو تسقيف رواتب اللاعبين، بعد أن خرج هذا الأمر عن السيطرة، وبات لاعبون يتقاضون رواتب شهرية تفوق المليار سنتيم، أي في حدود الـ40 ألف يورو شهريا، في وقت لا تكسب فيه الأندية أي مداخيل ربحية وتعتمد على تمويل الشركات العمومية لعقد هذه الصفقات المجنونة.
وأصدرت الفاف، تعليمة جديدة موجّهة إلى رؤساء الأندية المحترفة، تذكّرهم من خلالها بضرورة الالتزام بالتعهد الكتابي المتعلق بالكتلة المالية الخاصة بتسجيل اللاعبين خلال الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.
وتعود ملكية العديد من الأندية في دوري المحترفين الجزائري إلى شركات عمومية، سواء بشكل كلي أو نسبي، الأمر الذي يجعل تلك الأندية في حالة من الارتياح المالي، على الرغم من أنها لا تجني مداخيل مالية في المقابل، وهو ما جعل الشركات تتحمل أموالًا ضخمة سنويًا.
وأصبح لاعبو الدوري يتقاضون رواتب شهرية مرتفعة في السنوات القليلة الماضية، خاصة الذين ينتمون إلى أندية تملكها شركات عمومية كبيرة، عكس الأندية الأخرى، حيث يتقاضى بها اللاعبون رواتب متوسطة وأحيانًا ضعيفة، وتعاني دوريًا من مشكلات اقتصادية.
ومن الأمور التي يركز عليها وزير الرياضة الجزائري هو الجانب المالي، من خلال حث الأندية على الالتزام ببذل جهود لتقليص رواتب اللاعبين خلال الموسم المقبل (2025-26)، وكذلك التعهد بتسقيف ميزانيات الأندية ومراجعتها، للحد من تبديد الأموال العامة.
وجاء في المراسلة، أن الأندية مجبرة على احترام الكتلة السنوية لعقود اللاعبين، والتي لا يجب أن تتجاوز المبلغ المحدّد. كما فرض الاتحاد شرطًا ماليًا يتمثل في تقديم ضمان بنكي بالمذمور سابقا في التعهد الكتابي، لضمان التزام النادي بتعهداته المالية.
ومن بين النقاط البارزة الأخرى التي وردت في المراسلة إنهاء شرط الضمان المالي المتعلق باللاعب الأجنبي و ضمان تمويل الميزانية المعلنة وتوفير الموارد اللازمة لتغطية مستحقات اللاعبين و الالتزام بتسديد الديون في الآجال القانونية واحترام العقود المبرمة مع دعوة الشركة المالكة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل النادي كشركة رياضية.
وأكّدت الإتحادية الجزائرية أهمية هذه التدابير لضمان نزاهة المنافسة وتوازن الأندية من الناحية المالية، داعيًا الرؤساء إلى الالتزام الكامل بالمحتوى.
م/ش
